12/4/1388
10رجب المرجب14

تبليغات غيرقانونی با استفاده از منابع و امکانات دولتی و عمومی
به موجب ماده (۶۸) قانون انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران: «انجام هر گونه فعاليت تبليغاتی از تاريخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له يا عليه نامزدهای رياست جمهوری از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعاليت کارمندان در ساعات اداری و همچنين استفاده از وسايل و ساير امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.» همچنين «ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له و عليه هيچ يک از نامزدهای انتخاباتی اعلاميه، اطلاعيه و پلاکارد بدهند«
متأسفانه در اين انتخابات شاهد نقض صريح، گسترده و جسورانه ماده (۶۸) قانون انتخابات و استفاده وسيع از امکانات دولتی و منابع عمومی و مداخله آشکار تعداد زيادی از اعضای دولت، مديران ارشد، استانداران و مديران اجرايی به نفع نامزد حاکم بوديم.
۱/۲- در اکثر سفرهای تبليغاتی انجام يافته توسط آقای احمدی‌نژاد از امکانات دولتی استفاده گرديده و به ويژه استانداران در جمع‎آوری مدعوين از ميان کارکنان دولت، مدارس، کارخانجات، اعضای شوراهای اسلامی و امثال آنها از اختيارات خود سوء‌استفاده کرده‌اند.
۲/۲- در سفر آقای احمدی‌نژاد به اروميه، تبريز، اردبيل و اصفهان از هواپيمای اختصاصی دولت استفاده شد.
۳/۲- بسيج کليه استانداران و فرمانداران و تشکيل جلسات متعدد در مراکز بخش‌ها و دهستان‌ها به عنوان رسيدگی به مشکلات و بيان عملکردها و تشويق روستائيان به رأی به آقای احمدی‌نژاد از جمله سوء‌استفاده‌ها از ا ختيارات و امکانات دولتی به نفع کانديدای خاص بوده است.
۴/۲- از ديگر موارد نقض ماده (۶۸) قانون انتخابات، سفر اعضای هیأت دولت به منظور انجام تبليغات به نفع رئيس دولت و استفاده از امکانات دولتی در اين سفرها بوده است. در اين زمينه می‌توان به سفر آقای پرويز داودی معاون اول رئيس‌جمهور، آقای سعيدلو معاون اجرايی رئيس‌جمهور و تعدادی ديگر از مديران دولتی به استان‌های اردبيل و آذربايجان غربی اشاره کرد. همچنين سفرها و سخنرانی‌های آقای متکی وزير امور خارجه به شهرستان‌های مختلف از جمله زنجان، سمنان، ايلام، سنقر و . . . . از اين قبيل موارد بوده است. همچنين در اين زمينه می‌توان به سفر و سخنرانی وزير راه و ترابری و افتتاح نمايشی و زودهنگام راه‌آهن اصفهان - شيراز و بم - زاهدان اشاره کرد. سفرهای تبليغاتی وزرای ديگری نظير وزير بهداشت و درمان، صنايع و رفاه را نيز بايد بر اين فهرست افزود.
۵/۲- مجامع تبليغاتی سطوح مختلف مديران دولتی از جمله استانداران، معاونان استانداران، فرمانداران، مديران ارشد دستگاه‌های دولتی، رؤسای ادارات و . . . که در اين مجامع با استفاده از امکانات عمومی و دولتی ضمن انجام سخنرانی و تبليغات به نفع آقای احمدی‌نژاد مواد تبليغی مربوط به ايشان به وفور در اختيار مديران گذاشته شده و بعضا هدايايی نيز به مديران داده شده است.
۶/۲- تلاش گسترده بسياری از مقامات و مسؤلان دولتی با بهره‌گيری از امکانات عمومی به سود آقای احمدی‌نژاد که به طور علنی و در منظر عموم انجام می‌شد و سکوت مسؤلان نظارت در قبال آن شائبه اراده‌ای ناپيدا برای انتخاب مجدد آقای احمدی‌نژاد را جدی‌تر می‌نمود به طوری که در محافل مردمی به فراوانی شنيده می‌شد که همه تلاشی که مردم می‌کنند بی‌نتيجه است و تصميم از قبل گرفته شده و آقای احمدی‌نژاد به عنوان فرد منتخب اعلام خواهد شد. اين موضوع با نقل مواردی منتسب به مقام معظم رهبری نيز تشديد می‌گرديد که البته خود در سخنرانی تکذيب نمودند اما تلاش يکپارچه دولتی‌ها به عنوان سند درستی آن مورد استدلال قرار می‌گرفت.
۷/۲- حضور بسيج نيروهای ادارات و آموزش و پرورش گاهی با حکم مأموريت و برخورداری از فوق‌العاده مأموريت برای شرکت در مراسم استقبال از کانديدای خاص.
۸/۲- افتتاح پروژه‌های عمرانی در دوره مشخص شده برای فعاليت انتخاباتی و استفاده از اين اقدام جهت تبليغ نامزد حاکم.
عدم رعايت بيطرفی صدا و سيما و بکارگيری امکانات رسانه‌ای استفاده‌کننده از بودجه‌های عمومی و دولتی از موارد مهم نقض قانون در اين انتخابات بود.
۱/۳- تخلفات متعدد و گسترده صدا و سيما در جريان تبليغات انتخاباتی که منجر به تذکر شورای سرپرستی صدا و سيما و سازمان بازرسی کل کشور گرديد.
۲/۳- جانبداری کامل روزنامه‌های کيهان، ايران، جوان و بسياری از نشريات دولتی و نيز خبرگزاری‌های دولتی مانند ايرانا، برنا، فارس، پانا و . . . از نامزد حاکم که منجر به تذکر کتبی سازمان بازرسی کل کشور شد.
۳/۳- استفاده از صدا و سيما چه پيش از شروع تبليغات رسمی و چه بعد از آن به نفع يک کانديدای خاص که ما در اين مورد، حضور و اقدام جمعی از کارشناسان برجسته و مستقل در يک هیأت حقيقت‌ياب را طلب می‌کنيم تا اين تبليغات را بررسی کرده و مشخص نمايد تا چه اندازه به طور غيرعادلانه برای پيروزی يک نفر از اين رسانه دولتی استفاده شده است.

تطميع و خريد رأی
به موجب ماده (۲۵) قانون انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران، "آرايی که از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد" باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب می‌گردد. همچنين براساس ماده (۳۳) همين قانون، "تهديد يا تطميع در امر انتخابات" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جريان انتخابات در يک يا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسير قانونی خود خارج شود و در نتيجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسيله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد"
آقای احمدی‌نژاد با استفاده از بودجه عمومی و منابع دولتی در آستانه انتخابات با هدف تطميع و خريد رأی به اقدامات ذيل پرداخته است:
۱/۲- پرداخت ۸۰ هزار تومان سود به عنوان سود سهام عدالت به شش از چهار ميليون و پانصد هزار نفر تحت پوشش نهادهای حمايتی (کميته امداد، سازمان بهزيستی و رزمندگان) و بيش از ۵ ميليون و دويست هزار نفر روستايی که جمعا دارای حدود شش ميليون و هشتصد هزار رأی‌دهنده بوده‌اند.
۲/۲- اجرای عجولانه قانون مديريت خدمات کشوری بعد از ۵/۱ سال توقف و پرداخت اضافه حقوق‌های ناشی از آن در ايام تبليغات انتخاباتی.
۳/۲- اعمال افزايش حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعی در آستانه انتخابات.
۴/۲- پرداخت کمک‌های نقدی همزمان با ايام تبليغات انتخاباتی به کسانی که در جريان سفرهای استانی هیأت دولت نامه‌های درخواست کمک داده بودند.
۵/۲- پرداخت‌های نقدی، سکه، بُن و امثال آن به گروه‌های مختلف اجتماعی نظير پرستاران، دانشجويان، اعضای شوراهای اسلامی روستايی، برخی از مديران و کارکنان دولت و . . .
۶/۲- توزيع سيب‌زمينی مجانی در نقاط مختلف کشور
۷/۲- توزيع بن ۶۰ تا ۸۰ هزار تومانی دو سه روز قبل از رأی‌گيری بين روستائيان.
۸/۲- توزيع پول توسط فرمانداری‌ها و کميته امداد به ويژه در روستاها.
۹/۲- توزيع برنج، آرد، روغن و . . . به ويژه در مناطق محروم و دعوت به دادن رأی به آقای احمدی‌نژاد.

تخلفات و اعمال مجرمانه شخص آقای احمدی‌نژاد
برمبنای اصل يکصد و شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و همچنين ماده (۳۵) قانون انتخابات رياست‌جمهوری اسلامی ايران، نامزدهای رياست‌جمهوری بايد «دارای حسن سابقه و امانت و تقوی» باشند. همچنين به موجب اصل يکصد و سيزدهم قانون اساسی، رئيس‌جمهور مسئوليت اجرای قانون اساسی و رياست قوه مجريه را جز در اموری که مستقيما به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد. به موجب اصل يکصد و بيست و يکم نيز رئيس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی، سوگند ياد می‌کند که پاسدار قانون اساسی کشور باشد، خود را وقف ترويج دين و اخلاق سازد و از هر گونه خودکامگی بپرهيزد و از آزادگی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمايت کند.
در ايام تبليغات انتخابات، خصوصا در مناظره و مصاحبه‌های تلويزيونی آقای احمدی‌نژاد اتهامات بزرگی را عليه بعضی از افراد و شخصيت‌ها در غياب ايشان و بدون داشتن حق دفاع مطرح کرد که بنا به اظهار صريح رياست‌ محترم قوه قضاييه و دادستان محترم کل کشور، مصاديق روشن عمل مجرمانه بوده است. اين اتهامات به شيوه‌ای غيراخلاقی و ناچسب خوراک اصلی تبليغات انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد عليه ساير نامزدها خصوصا آقای موسوی قرار گرفت که اساسا می‌توانست موجب تغيير جهت آراء باشد که از دلايل ابطال انتخابات در قانون شمرده شده است. جمعی از علمای بزرگ دينی نيز غير شرعی بودن اين اقدام را اعلام کردند. آقای احمدی‌نژاد در وقت اضافی اهدايی صدا و سيما به ايشان نيز بعد از تذکر مقام معظم رهبری (آن طور که خود در نمازجمعه فرمودند) ضمن اصرار بر مطالب گفته شده قبلی اتهامات جديدی نيز بر موارد قبلی افزود.
در برنامه‌های تبليغاتی تلويزيونی و مناظره‌ها و ساير تبليغات آقای احمدی‌نژاد ده‌ها مورد بيان مطالب نادرست و آمار و ارقام غيرواقعی و دروغ‌هايی بیّن ديده شد که مصداق قطعی سقوط «امانت و تقوی» بود که از جمله شرايط صلاحيت نامزدهای رياست‌جمهوری مطابق قانون است.
آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌های تلويزيونی با متهم کردن دولت جمهوری اسلامی و وزارت کشور به سازماندهی اوباش برای حمله به جوانان و مردم و بريدن کراوات‌ها و تراشيدن موی سر جوانان اتهاماتی واهی را طرح کرد که در هيچ مرجع قضايی مورد رسيدگی قرار نگرفته و بديهی است که عملی مجرمانه محسوب می‌شود.
جای تعجب است که شورای نگهبان صدها نفر نامزد انتخابات مجلس را به بهانه‌های اندک رد صلاحيت کرده يا نتيجه انتخابات را با معاذيری مانند تطميع (مثلا با استناد به يک وعده غذا دادن) باطل کرده است و خود را ذيحق می‌داند که در هر مرحله از انتخابات اگر لازم ديد در رأی خود تجديدنظر يا از طريق ابطال انتخابات يا صندوق‌ها به اصطلاح رفع اثر از تخلفات نمايد ولی در مقابل اين جرايم، نقص اصول ياد شده قانون اساسی و سقوط شرط امانت و تقوی سکوت کرد در حالی که مطابق ماده (۵۸) قانون انتخابات رياست‌جمهوری موظف بود عدم صلاحيت آقای احمدی‌نژاد را اعلام نمايد.

سازماندهی يکپارچه و بسته وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور و هیأت‌های اجرايی
از جمله شواهد و قرائن مهندسی يکپارچه آراء در انتخابات رياست‌جمهوری، سازماندهی يکپارچه و قرنطينه‌ای ساختار وزارت کشور تا پايين‌ترين سطوح، ستاد انتخابات کشور و هیأت‌های اجرايی بوده است.
انتخاب رفيق و همکار قديمی، نزديک‌ترين مشاور، يار متعصب و رئيس ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ به عنوان وزير کشور.
انتخاب يکی از ياران متعصب و فعال‌ترين عناصر ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ به عنوان رئيس ستاد انتخابات کشور.
مهره‌چينی وسيع استانداران، فرمانداران، بخشداران و ... در طی چهار سال گذشته و تغييرات مداوم آنها در اين جهت به نحوی که در آستانه انتخابات ۲۵ استاندار نظامی داشتيم.
جانبداری آشکار وزير کشور و رئيس ستاد انتخابات کشور از رئيس دولت نهم در رسانه‌ها در آستانه انتخابات.
يکدستی تمام عيار مديران سياسی و انتخاباتی در سلسله مراتب ستاد و صف وزارت کشور و حذف تمامی مديران با سابقه اين حوزه ضريب تبانی و تقلب در انتخابات را افزايش داده است. کليه استانداران، فرمانداران، بخشداران و اعضای هیأت‌های اجرايی و بازرسی انتخابات دارای تفکر سياسی و جناحی يکسانی در حمايت از آقای احمدی‌نژاد بوده‌اند.
تغيير يکباره تمامی کارکنان و کارشناسان دفتر انتخابات وزارت کشور و جايگزينی افرادی خارج از وزارت کشور به جای آنان.
تغيير عوامل سايت شمارش آرای وزارت کشور.
يکدستی کامل اعضای هیأت‌های اجرايی بطوری که حتی معتمدی که بايد توسط شورای شهرستان و بخش انتخاب و معرفی شود نيز به استناد نظر ناصواب آقای کدخدايی بايد گزينش شورای نگهبان را طی می‌کرد.
اين يکدستی حتی به اعضای شعبه‌های اخذ رأی هم کشيد و تا آنجا که می‌شد و توانستند افرادی را بشناسند که ممکن است «نامحرم» تلقی شوند حذف شدند برعکس در موارد زيادی از فعالان ستادهای آقای احمدی‌نژاد در اجرای انتخابات کار گرفته شدند.
تصفيه و يکپارچه‌سازی پرسنلی در کنار ايجاد فضای قرنطينه‌ای، غيرشفاف و امنيتی در ستاد انتخابات کشور يکی از مصاديق آشکار خروج متوليان از بی‌طرفی و مهيا نمودن شرايط قرار گرفتن آنان در مظان اتهام مديريت و مهندسی فرايند انتخابات به شمار می‌رود.
علی‌رغم چند بار درخواست، وزير کشور حتی يک جلسه با نمايندگان ستادهای انتخاباتی نگذاشت.
در موارد بسيار در پاسخ تماس آقای احمدی رابط ستاد مهندس موسوی برای طرح مسائل انتخاباتی، گفته می‌شد مسئولان در بيرون از وزارتخانه جلسه دارند!! اين موضوع در کنار خبرهايی مبتنی بر تشکيل جلساتی در خارج از وزارت کشور در کميته‌ای با حضور افرادی که قانونا سمتی در انتخابات ندارند خصوصا پس از رسيدن آرای آقای مهندس موسوی به بالای ۵۰ درصد در نظرسنجی‌ها به اين شائبه دامن می‌زند.
به لطايف الحيل، از جمله استناد به نامه آقای کدخدايی که اعتبار قانونی ندارد، از ورود نمايندگان نامزدها به جلسات هیأت‌های اجرايی، برخلاف نص صريح قانون و آيين‌نامه اجرايی مصوب دولت ممانعت شد.
ايجاد سيستمی بسته و محدود به چند فرد خاص از دستگاههای نظارت و اجرا، به طور مثال در روز انتخابات فقط آقايان محصولی، دانشجو و يک فرد ديگر در اتاق تجميع کلی آراء در ستاد انتخابات حضور داشتند و نمايندگان نامزدها قادر به نزديک شدن به اين اتاق هم نشدند.
در مورد کارشکنی‌هايی از اين نوع علاوه بر انعکاس جريانات مذکور به مراجع مسئول از جمله شورای نگهبان و وزارت کشور و روسای قوا و مجمع تشخيص مصلحت نظام، نامه‌ای در تاريخ ۱۴/۳/۱۳۸۸ به امضای آقايان مهندس موسوی و حجت‌الاسلام کروبی خدمت مقام معظم رهبری تقديم گرديد و تقاضا شد ايشان، وزارت کشور و شورای نگهبان را ملزم به تمکين و اجرای قانون نمايند. در همين نامه ترديد نسبت به صحت و درستی روند برگزاری انتخابات ابراز گرديد اما متاسفانه در عمل تاثيری مشاهده نشد و همان روند ادامه يافت.

نقض بی‌طرفی شورای نگهبان، هیأت نظارت و ناظران
برمبنای اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و مواد مصرح قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات رياست‌جهموری:
شورای نگهبان، نظارت برانتخابات رياست‌جمهوری را برعهده دارد.
هیأت مرکزی نظارت برکليه مراحل انتخابات و جريان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأت‌های اجرايی که در انتخابات موثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات می‌شود نظارت خواهد کرد.
شورای نگهبان در کليه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دليل نسبت به ابطال يا توقف انتخابات در سراسر کشور يا بعضی از مناطق اتخاذ تصميم نموده و نظر شورای نگهبان در اين مورد قطعی و لازم‌الاجراء است و هيچ مرجع ديگری حق ابطال يا متوقف کردن انتخابات را ندارد.
براساس ماده ۹۹ قانون اساسی و مواد ۷۳ و ۹۳ قانون انتخابات رياست‌جمهوری و مجموعه مواد دوازده‌گانه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات رياست‌جمهوری، صحت برگزاری انتخابات مذکور منوط به حفظ بی‌طرفی کامل شورای نگهبان، هیأت‌ نظارت مرکزی و ناظران شورا و اعمال نظارت دقيق آنان می‌باشد.
به گواهی موضعگيری‌های اعضاء محترم شورای نگهبان، اين شورا در انتخابات رياست‌جمهوری، داور بی‌طرف نبوده است.
آيت‌الله جنتی در تريبون‌های مختلف از جمله نماز جمعه تهران از آقای احمدی‌نژاد جانبداری کرده است.
آيت‌الله يزدی در مقام مدافع جدی آقای احمدی‌نژاد در جامعه روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم به صراحت از ايشان دفاع کرده و عبور اين دو تشکل سياسی و روحانی از نامبرده را عقلا و شرعا غيرمجاز اعلام کرده است.
آيت‌الله مومن و آيت‌الله مدرس يزدی نيز در قالب جامعه مدرسين حوزه علميه قم به صورت رسمی از آقای احمدی‌نژاد حمايت کرده‌اند.
آيت‌الله کعبی نيز در موارد متعدد از آقای احمدی‌نژاد حمايت نموده و بی‌طرف شناخته نمی‌شود.
آقای الهام حقوقدان شورای نگهبان با انجام مسافرت‌ها و همايش‌های انتخاباتی در صف مقدم تبليغ و تقديس آقای احمدی‌نژاد ظاهر شده است. ايشان بنا به گزارش دريافتی در ميتينگ تبليغاتی مصلای تهران سخنرانی کرده است. بخشی از نقش طرفداری ايشان تحت لوای سخنگويی و گزارش کار دولت انجام شده است.
آقای عزيزی حقوقدان عضو شورا، معاون رئيس‌جمهور است و در موارد متعدد از آقای احمدی‌نژاد حمايت نموده و بی‌طرف شناخته نمی‌شود.
آقای کدخدايی اگر چه عضو شورای نگهبان نيست، اما نفوذ او در شورا با توجه به نقشی که در انتخابات به عهده او گذاشته شده پوشيده نيست. ايشان هم به دفعات مواضع جانبدارانه از آقای احمدی‌نژاد داشته است. به علاوه وی با صدور بخشنامه غيرقانونی نامزدها را از داشتن نماينده در هیأت‌های اجرايی به طور کامل محروم کرد.
در مجموع ۷ نفر از اعضای شورای نگهبان در حمايت از آقای احمدی‌نژاد موضعگيری و بعضا اقدام به سفر و سخنرانی کرده‌اند.
هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان، اعضای هیأت‌های نظارت و ناظران شورای نگهبان در سطوح مختلف تا ناظرين شعب را از يک طيف خاص سياسی انتخاب و در طول سال‌های گذشته سازماندهی کرده است. طيفی يکدست و عمدتا منتسب به تشکيلات و گروه‌های خاص که همواره شائبه جانبداری آنها از برخی از نامزدها وجود داشته و دارد. با وجود محدوديتهای شديد برای حضور نمايندگان آقای موسوی در شعب اخذ رأی و محدوديت ارتباطی نمايندگان برای ارائه گزارش‌هايشان، ده‌ها گزارش در مورد نقض بی‌طرفی ناظران و دخالت آنها به نفع نامزد خاص واصل شده است.
شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت عملا نظارت دقيقی بر انتخابات دهم رياست‌جمهوری اعمال نکرده است.
۱/۵- تخلفات صريح وزارت کشور از مقررات موجود در خصوص فرآيند تجميع و اعلام نتايج آراء با بی‌تفاوتی و عدم‌مداخله شورای نگهبان مواجه شد. در حالی که براساس قانون انتخابات و آئين‌نامه اجرايی آن تجميع آراء می‌بايستی در سطح شهرستان و سپس در ستاد انتخاباتی وزارت کشور با حضور نمايندگان نامزدها صورت می‌گرفت، نتايج شمارش آراء شعب به صورت مستقيم و برخلاف مقررات مذکور و بدون نظارت نمايندگان مذکور مستقيماً به ستاد انتخاباتی وزارت کشور ارسال و در آنجا نيز بدون نظارت نمايندگان نامزدها، تجميع و اعلام شد. اعتراضات نمايندگان مذکور نيز مورد توجه هیأت نظارت مرکزی منصوب از طرف شورای نگهبان قرار نگرفت.
۲/۵- برخلاف رويه معمول اعلام نتايج آراء نيز بدون هر گونه هماهنگی با شورای نگهبان صورت گرفت و شورای مذکور نسبت به اين امر با بی‌تفاوتی کامل برخورد نمود.
۳/۵- تدارک و توزيع غيرقانونی مهرهای انتخاباتی به ميزان ۱۰۰ هزار عدد يعنی بيش از ۲ برابر تعداد موردنياز که با کمال تعجب و تأسف هيچگونه اعتراضی را از سوی آن شورا برنيانگيخت.
۴/۵- شورای نگهبان نسبت به طرح اتهامات واهی و مطالب خلاف واقع از سوی آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌های تلويزيونی و نيز استفاده از امکانات و منابع دولتی برای تطميع رأی‌دهندگان که از مصاديق نقض صلاحيت آقای احمدی‌نژاد برای تصدی پست رياست جمهوری و اعمالی مجرمانه بوده است، سياست سکوت و بی‌تفاوتی اختيار نمود و به وظايف نظارتی خود عمل نکرد.
۵/۵- تهيه ميليونها برگ تعرفه اخذ رأی بيش از حائزين شرايط در کنار کمبود تعرفه در تعداد قابل توجهی از شعب اخذ رأی با واکنش مناسب از سوی نهاد نظارتی مواجه نشد.
۶/۵- سخنگوی اين شورا که مواضع جانبدارانه وی از يکی از نامزدها واضح است روز شنبه ۲۳/۳/۱۳۸۸ و در حالی که هنوز شکايات نامزدهای ديگر به شورای نگهبان ارسال نشده بود اعلام کرد که اين انتخابات يکی از بی‌مشکل‌ترين انتخابات بوده و کمترين تخلف گزارش شده است (نقل به مضمون).
با توجه به مجموعه موارد فوق‌الذکر از آنجا که انتخابات دهم رياست‌جمهوری عملا در غياب نظارت مصرح در قانون اساسی و مواد قانونی مذکور برگزار گرديده عملا باطل و فاقد اعتبار است.

همسو بودن مجری و ناظر انتخابات برای اولين بار
سازوکار انتخابات در ايران متکی به دو رکن است. وزارت کشور (ستاد انتخابات و هیأت‌های اجرايی) و شورای نگهبان (هیأت‌های نظارت). طرف سومی وجود ندارد و نقش ناظران کانديداها بسيار حاشيه‌ای و به شدت آسيب‌پذير است.
در طول ۳۰ سال گذشته همواره مجری و ناظر دارای گرايش‌های سياسی متفاوتی بوده‌اند و اين امر سلامت انتخابات را به طور نسبی تضمين کرده بود. اگرچه اين مسئله در زمينه‌هايی که يک طرف غلبه داشت (مانند تأييد صلاحيت‌ها) به شدت دچار مشکل می‌شد.
برای اولين بار در ۳۰ سال گذشته، مجری و ناظر انتخابات از نظر سياسی و در حمايت از نامزد خاص هم‌جهت بودند و اين امر سلامت انتخابات و امانتداری برگزارکنندگان را بيش از پيش مورد ترديد قرار می‌داد.
به علاوه مجری و ناظر دارای عقايدی بودند که به موجب آن رأی مردم، زينت و پشتوانه نظام است نه حق مردم و منشأ مشروعيت نظام و پيروزی رقيب را هم در بين هوادارانشان زمينه ترويج بی‌دينی و فساد مالی و حاکميت بيگانه وانمود کردند. بنابراين پذيرفتنی است که با توجه به شواهد بسيار، به تصرف گسترده در آراء مردم در اين انتخابات معتقد باشيم.

مداخله نظاميان در انتخابات
بر اساس فرمايشات امام خمينی (ره ) و ماده ۴۹ آيين نامه انضباطی و ماده ۴۰ قانون جرايم نيروهای مسلح، دخالت نيروهای نظامی در امر انتخابات ممنوع بوده و جرم تلقی می شود. مصاديق ممنوعيت دخالت نظاميان به شرح ذيل می باشد :
الف- استفاده از امکانات سپاه بر له يا عليه احزاب، جناح‌ها، گروه‌ها، تشکل‌های سياسی و نامزدهای انتخاباتی رياست جمهوری.
ب- راه‌اندازی و اداره هر نوع جلسه، اجتماع و سخنرانی تبليغاتی له يا عليه هر يک از نامزدها، جناح‌ها، گروهها و تشکل‌های سياسی.
ج- دعوت از عناصر و مسئولين تشکل‌های سياسی و نامزدهای انتخاباتی به مراکز سپاه.
تبليغ له يا عليه نامزدهای انتخاباتی، گروه‌ها، جناح‌ها، احزاب و تشکل‌های سياسی و توزيع، نصب يا کندن و پاره نمودن اعلاميه، عکس، پوستر، پلاکارد آنان و پخش نوار، سی دی و امثال آن برای کليه کارکنان سپاه و بسيج ويژه ممنوع می باشد.
هـ- دخالت در انتخابات با عنوان نظارت و بازرسی و عضويت در هيات‌های اجرايی و نظارت، بدون هماهنگی و حکم ماموريت سازمان.
هرگونه دخالت در امور حوزه‌های انتخاباتی و اعمال نظر شخصی و مغاير با وظايف قانونی.
ز- ايجاد درگيری و بر هم زدن سخنرانی و همچنين استفاده از عناوين مسئوليتی، درجه، جايگاه و نيز تهديد، تشويق مردم له يا عليه هر يک از گروه‌ها و جناح‌ها و نامزد‌ها.
هرگونه اظهار له يا عليه نامزدهای انتخاباتی توسط کارکنان سپاه و بسيجيان محافظ صندوق‌های اخذ رای.
تهيه طومار و امضا له يا عليه هر يک از گروهها و جناح و نامزدها.
ی- نصب عکس، پلاکارد، بنر، پوستر، اعلاميه تبليغی نامزدهای انتخاباتی با گروه‌ها، جناح‌ها و تشکل‌های سياسی در اماکن سپاه، بسيج و خودروهای متعلق به سپاه.
ک- هر گونه اقدامی که به منزله ورود به فعاليت‌ها، برنامه‌ها و تبليغات نامزدها و يا احزاب و گروه‌ها باشد : از قبيل شرکت درگردهمايی‌ها، جلسات عمومی و خصوصی، تردد به ستادهای انتخاباتی و فعاليت مطبوعاتی در نشريات آنها مانند نگارش هر نوع مطلب، مقاله و توزيع يا فروش مجلات و کتب منتشره.
همچنين مطابق ماده (۲۴) قانون انتخابات رياست‌جمهوری اسلامی ايران، نيروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرايی و نظارتی در انتخابات را ندارند.
پخش بسيار گسترده تراکت انتخاباتی يالثارات الحسين انصار حزب‌الله در بين پرسنل سپاه و بسيج و نظاميان که در آن سردار سرتيپ پاسدار پاکپور از حجت‌الاسلام سعيدی نماينده ولی فقيه در سپاه در خصوص انتخابات رياست‌جمهوری درخواست رهنمود کرده است و ايشان پاسخ داده‌اند: «نظر صريح مقام عظمای ولايت حضرت آيت‌الله خامنه‌ای، انتخاب مجدد رياست محترم جمهوری جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد می‌باشد. بر فرماندهان محترم نيروی زمينی سپاه واجب است در عمل به رهنمودهای مکرر معظم له، پرسنل تحت امر خود و خصوصا برادران وظيفه را توجيه نمايند». اين تراکت علاوه بر نقض موارد فوق‌الذکر قانونی مبنی بر منع دخالت نظاميان در انتخابات و موضع‌گيری‌های جناحی، عملا زمينه را برای انواع دخالت‌ها و تصرفات سپاه و بسيج در انتخابات را نيز فراهم می‌کرد.
به رغم منع قانونی مبنی بر دخالت نظاميان درانتخابات آزاد ملت و علی رغم اعلام رسمی سپاه پاسداران و نيروی انتظامی در خصوص دخالت نکردن در انتخابات، دخالت گسترده ای از سوی سازمان‌های ياد شده در انتخابات وجود داشته است. استفاده وسيع از امکانات سپاه و نيروی انتظامی برای تبليغ محمود احمدی نژاد، برگزاری جلسات و همايش‌های تبليغاتی و انتخاباتی با توجيه ترغيب نظاميان به مشارکت در انتخابات ولی عملا تبليغ برای محمود احمدی نژاد و مخاطره آميز قلمداد کردن پيروزی مهندس موسوی برای کشور (سخنرانی‌های گسترده آقايان سعيدی و ذوالنور مسئول و جانشين دفتر نمايندگی ولی فقيه در سپاه و تحليل‌های اداره سياسی سپاه منعکس در بولتن‌ها که نمونه‌های آن موجود است و مواضع هفته نامه صبح صادق در ماههای فروردين، ارديبهشت و خرداد ) جملگی نقض قانون ممنوعيت دخالت نظاميان بوده است.
در تحليل‌های سپاه اينگونه وانمود شده است که جريان رقيب احمدی نژاد (کروبی و موسوی) دستاويز بيگانگان برای اجرای انقلاب مخملی در ايران هستند ( سخنرانی‌ آقای سعيدی، منعکس در نشريه تحليل سياسی هفته، معاونت سياسی ستاد کل سپاه ).
يا در نشريه روزانه نمايندگی ولی فقيه در سپاه با کنار هم قرار دادن اخبار روزنامه هايی همچون جوان، کيهان و ايران عملا به حمايت از احمدی نژاد پرداخته و کانديداهای رقيب برای احمدی نژاد را متهم به حمايت از احزاب و گروه هايی می نمايند که به نظام اعتقاد ندارند ( گزيده اخبار روزنامه ويژه انتخابات، واحد سياسی نمايندگی ولی فقيه ۲۲/۲/۸۸ و ۱۹/۳/۸۸ ).

 اظهارات صريح و مداخلات آشکار بعضی از مسئولان سپاه و بسيج به سود آقای احمدی‌نژاد و عليه آقای موسوی با تشبيه پيروزی ايشان به «انقلاب مخملی» که آنها اجازه نمی‌دهند واقع شود و عمليات روانی گسترده‌ای که افراد وابسته و تحت امر اين نهادها در روز رأی‌گيری و پيش از و پس از آن در مناطق مختلف انجام داده‌اند و ده‌ها مورد آن طی گزارش‌هايی از شهرستان‌های مختلف واصل شد. نمونه ديگری است که شائبه تصميم‌گيری اوليه و تعيين «پيروز انتخابات با هر نتيجه رأی» را تقويت می‌کند.
اقدامات غيرقانونی نيروی انتظامی، سپاه و بسيج در ايام قبل از رأی‌گيری در زمينه‌هايی مانند پاره کردن بنرهای تبليغاتی و جمع‌آوری تبليغات نامزدهای رقيب آقای احمدی‌نژاد، حمله به ستادها، تهديد، توهين، ضرب و جرح و فعاليت‌های تبليغاتی به ويژه مسئولان رده بالا به نفع آقای احمدی‌نژاد، جمع‌اوری شناسنامه‌ها افراد وظيفه در بعضی پادگان‌ها، توزيع کتاب و انتشار نشريات و بولتن‌ها به نفع آقای احمدی‌نژاد و عليه آقای موسوی.
سازماندهی گسترده با هزينه سپاه و حضور ده‌ها هزار بسيجی با لباس شخصی در متينگ انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در مصلای تهران و سازماندهی حضور بسيجيان در همايش‌های تبليغاتی به نفع آقای احمدی‌نژاد که در مواردی با پرداخت حق مأموريت همراه بوده است.
اقدامات غيرقانونی نيروی انتظامی، لباس شخصی‌ها، سپاه و بسيج در روز رأی‌گيری در مواردی همچون تبليغ برای آقای احمدی‌نژاد در حوزه‌های رأی‌گيری، مجبور کردن مردم به دادن رأی به احمدی‌نژاد، تهديد و ارعاب در بسياری از حوزه‌ها، روستاها و شعب رأی‌گيری، نوشتن رأی توسط بسيجيان، نشان دادن کارت بسيج و عدم ممهور کردن شناسنامه، دخالت در شعب اخذ رأی.
اقدامات غيرقانونی نيروی انتظامی، لباس شخصی‌ها، سپاه و بسيج در حمله به ستاد آقای موسوی در قيطريه، دستگيری اعضای ستادها و حمله به ستاد مرکزی و ساير ستادها و حمله به ستاد مرکزی و ساير ستادها برای جلوگيری از اطلاع رسانی و جمع‌آوری مستندات تخلفات انتخاباتی.

تقلب و تزوير در تعرفه‌ها و آراء
به موجب ماده (۲۶) قانون انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران، "آرايی که با تقلب و تزوير در تعرفه‌ها و آراء به دست آمده باشد" باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد. همچنين به موجب ماده (۳۳) قانون مذکور، "تقلب و تزوير در اوراق و تعرفه يا برگ رأی يا صورت‌جلسات"، "کم و زياد کردن آراء يا تعرفه‌ها"، "تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و ا سناد انتخاباتی از قبيل تعرفه و برگ رأی "،" جابه‌جايی، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی" جرم محسوب شده و "چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جريان انتخابات در يک يا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسير قانونی خود خارج شود و در نتيجه کلی انتخابات موثر باشد. مراتب وسيله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد"
در فرآيند اجرای قانون انتخابات، مسئله تعرفه انتخابات از جهات گوناگون از اهميت و حساسيت حياتی برخوردار است. ناتوانی يا اعمال‌نظر احتمالی در اين مرحله، صحت بسياری از گام‌های قبلی و بعدی انتخابات را با شک و ترديد مواجه می‌کند. تعداد تعرفه‌هايی که در هر دوره چاپ و برای انتخابات به کار گرفته می‌شود براساس تعداد افراد واجد شرايط رأی دادن است که مرکز آمار ايران و سازمان ثبت احوال تعيين می‌کنند و معمولا برای جلوگيری از کمبود تعرفه، درصدی معقول اضافه می‌شود. در اين دوره عليرغم اينکه مرکز آمار ايران و سازمان ثبت احوال، جمعيت افراد واجد شرايط رأی دادن را حدود ۰۰۰/۲۰۰/۴۵ نفر اعلام شده بود تعداد ۰۰۰/۶۰۰/۵۹ برگه تعرفه رأی با شماره سريال چاپ شده است. اين تعداد تعرفه به صورت سريالی و با در نظر گرفتن کدشناسايی برای ۳۰ استان کشور و براساس جمعيت رأی‌دهنده هر استان چاپ شده و پيشاپيش بين استان‌ها توزيع گرديده است.
براساس اعلام مسولان ذيربط و تأييد برخی از اعضاء شورای نگهبان در تاريخ ۲۱/۳/۸۸ يک روز قبل از انتخابات با ميليون‌ها برگه تعرفه ديگر بدون شماره سريال در چاپخانه بانک مرکزی چاپ شده است. چاپ اين تعداد تعرفه اضافی با وجود رقم قابل توجه بيش از ۵۹ ميليون تعرفه قبلی، آن هم بدون شماره سريال به خودی خود مورد ترديدی جدی در فرآيند برگزاری انتخابات و قابل تأمل است.
بايد معلوم شود:
۱/۳- تعداد واقعی تعرفه‌های چاپ شده در روز ۲۱/۳/۸۸ چقدر بوده و اين تعرفه‌ها چگونه توزيع شده است؟
۲/۳- چاپ ميليون‌ها برگ تعرفه جديد بدون شماره سريال با اجازه آيت‌الله جنتی که نه تعداد آن مشخص است و نه محل استفاده از آنها طبق کدام اختيارات قانونی است؟
۳/۳- اهداف اقدام وزارت کشور در چاپ اين ميزان تعرفه اضافی بدون شماره سريال استانی چه بوده است؟
۴/۳- با توجه به عدم درج بارکد استانی روی اين تعرفه‌ها، توزيع، مصرف و کنترل اين برگه‌های رأی از چه قواعدی برخوردار بوده است؟
در ارتباط با وضعيت کلی مجموع تعرفه‌های چاپ شده و مسائل مربوط بدان نيز سؤالات زير مطرح است:
۱/۴- توزيع استانی و شهرستانی اين تعرفه‌ها چگونه بوده و تابع چه قواعدی بوده است؟ چرا با وجود شبهات متعدد و قابل توجه، وزارت کشور گزارشی در اين‌باره ارائه نمی‌دهد؟
۲/۴- ۲۲ تا ۳۲ ميليون تعرفه مازاد بر نياز واقعی که در ا ختيار مجريان امر انتخابات قرار گرفته است و در نوع خود طی ۳۰ سال و ۲۹ انتخابات اخير بی‌سابقه است با چه هدفی چاپ و توزيع شده است؟
۳/۴- چرا عليرغم ده‌ها ميليون مازاد تعرفه در هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های آذربايجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعات ۱۰ و ۱۱ صبح کمبود تعرفه باعث متوقف شدن روند رأی‌گيری شد؟
۴/۴- چرا تعرفه‌های رای با سهل‌انگاری، حمل و توزيع شده است؟
۵/۴- آيا مجموعه نکات فوق‌الذکر شائبه وقوع اقدامات غيرقانونی گسترده و وجود تعداد بی‌شمار آرای تقلبی در صندوق‌ها را تحکيم نمی‌کند؟ و آيا ده‌ها ميليون تعرفه مازاد و اضافی در جريان مشکوک مهندسی آراء صندوق‌های رأی‌گيری به ويژه صندوق‌های سيار و صندوق‌های سايه مورد استفاده قرار نگرفته است؟ موارد فوق‌الذکر نشان می‌دهد که در همين مرحله زمينه لازم برای مهندسی آراء فراهم شده است.

مهر‌های اضافی
رويه معمول در انتخابات گذشته تهيه مهرهای انتخاباتی برای شعب اخذ رأی به ميزان شعب به علاوه ۱۰٪ بوده است. ۱۰٪ اضافی برای موارد پيش‌بينی نشده مانند شکسته شدن مهرها در شعب در نظر گرفته می‌شده است. همواره رويه اين بوده است که به هر صندوق يک مهر اختصاص می‌يافته است.
در اين دوره بالغ بر ۱۰۰ هزار مهر تدارک ديده شد که در هيچ دوره‌ای مسبوق به سابقه نبوده و به اندازه دو برابر تعداد صندوق‌ها به علاوه ۱۰٪ بوده است. اين اقدام فاقد وجاهت قانونی بوده و می‌توانسته زمينه‌ساز تقلبات فراوان گردد.
وجود بيش از ۵۰ هزار مهر انتخاباتی اضافی در کنار ده‌ها ميليون برگه رأی مازاد شائبه وجود ميليون‌ها رأی تقلبی در صندوق‌ها را تقويت می‌کند.

اخلال و کارشکنی در زمينه حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأی
به موجب ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهای رياست جمهوری در شعب اخذ رأی نامزدها می توانند در هر يک از شعب اخذ رأی و نيز هیأتهای اجرايی شهرستانها و بخشها يک نفر نماينده داشته باشند. اين نمايندگان می توانند تا پايان اخذ رأی و شمارش و تنظيم صورتجلسات حضور داشته باشند و موارد تخلف را کتباً به ناظرين شورای نگهبان و هیأتهای نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت کشور گزارش نمايند. بر مبنای اين قانون ممانعت از حضور اين نمايندگان جرم محسوب می شود.
بر خلاف نص صريح قانون، آقای کدخدايی در پاسخ به پرسشی، حض

اخلال و کارشکنی در زمينه حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأی
به موجب ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهای رياست جمهوری در شعب اخذ رأی نامزدها می توانند در هر يک از شعب اخذ رأی و نيز هیأتهای اجرايی شهرستانها و بخشها يک نفر نماينده داشته باشند. اين نمايندگان می توانند تا پايان اخذ رأی و شمارش و تنظيم صورتجلسات حضور داشته باشند و موارد تخلف را کتباً به ناظرين شورای نگهبان و هیأتهای نظارت شهرستان و استان و ستاد انتخابات وزارت کشور گزارش نمايند. بر مبنای اين قانون ممانعت از حضور اين نمايندگان جرم محسوب می شود.
بر خلاف نص صريح قانون، آقای کدخدايی در پاسخ به پرسشی، حضور نمايندگان نامزدها در هیأتهای اجرايی را منتفی اعلام می کند.
بر خلاف نص صريح قانون و آيين نامه اجرايی و جدول زمانبندی انتخابات، فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های اصلی و فرعی انتخابات موظف بوده اند از روز ۳۱/۲/۸۸ ضمن اعلام تشکيل هیأت های اجرايی شهرستان و بخش ها به نمايندگان نامزدها، از آنان جهت حضور در دعوت به عمل آورند که از اين کار استنکاف ورزيده اند. اين عملی مجرمانه است که قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.
بر مبنای تبصره ۲ ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهای رياست جمهوری در شعب اخذ رأی، فرمانداران موظفند کارت يا معرفی نامه نمايندگان مذکور را حداقل ۴۸ ساعت قبل از روز اخذ رأی تحويل ستاد تبليغات نامزد مربوطه در آن شهرستان نمايند. تخلف از اين امر نيز جرم محسوب می شود.
مسئولان وزارت کشور و بسياری از فرمانداريها در اجرای قانون فوق تخلفات بسياری را مرتکب شدند، از جمله:
سردرگمی در نحوه اعلام و ارسال مدارک و اطلاعات مورد نياز برای صدور کارت يا معرفی نامه به طوری که در آخرين لحظات و با مشکلات فراوان موارد اعلام گرديد. اين کار می توانست مدتها قبل از آن انجام شود.
اعلام ثبت نام اينترنتی با دادن کلمه عبور ( پسورد ) هايی که بسياری از آنها پاسخ نداد و ستادها ناگزير به اصرار بر ثبت نام دستی شدند. اين موضوع نيز در ۴۸ ساعت آخر و با استمداد ستاد از دفتر مقام معظم رهبری به نتيجه رسيد.
عدم صدور کارت برای صدها نفر از افراد معرفی شده به بهانه نقص مدارک و عدم جايگزينی آنها با افراد ديگری که معرفی شدند.
فرمانداران بر خلاف قانون و بنا به ميل و سليقه خود با دستکاری در فهرست معرفی شدگان، شماره شعب اخذ رأی تعيين شده برای ناظران را تغيير دادند. در اين زمينه آنان حاضر به رعايت آنچه که در مذاکره رئيس کميته صيانت از آراء با دفتر مقام معظم رهبری توافق شده بود نيز نشدند. اين در حالی است که قانون صراحت دارد که نامزدها نمايندگان خود را برای هر شعبه معرفی می کنند.
کارتهای صادره در موارد متعددی به صورتی بوده که امکان استفاده از آن وجود نداشته و ناظر نمی توانسته با ارائه آن عملاّ در شعب حضور يابد. به عنوان نمونه در موارد زيادی نام افراد اشتباه قيد شده و يا حتی در مواردی عکس مردان به کارت زنان و يا بالعکس الصاق شده بود.
در موارد زيادی شماره صندوقهايی که ناظر برای آن معرفی شده بود با شماره صندوقی که در محل بوده مطابقت نداشته و ناظر معرفی شده توسط مسئولان صندوق پذيرفته نشده و امکان حضور و نظارت ممکن نبوده است.
در موارد متعددی کارتهای ناظرين معرفی شده از طرف يک نامزد برای نامزد ديگری ارسال گرديده و به علت ضيق وقت امکان رفع اين اشتباه و جابجايی وجود نداشته است.
اقدام فوق موجب شد که مثلاً در تهران نمايندگان ستاد آقای مهندس موسوی در حدود ۵۰ درصد از شعب نتوانند حضور يابند و بسياری ديگر نيز به دليل ناآشنايی با محل و يا دوری راه با تأخير زياد در شعب حضور يافتند. بدين ترتيب امکان حصول اطمينان از خالی بودن صندوقها قبل از شروع رأی گيری فراهم نشد.
از بين ناظرين حاضر شده در شعب اخذ رأی نيز در موارد متعددی، بر خلاف نص صريح قانون و مجازاتهای در نظر گرفته شده برای متخلفان از آن، نمايندگان نامزدها از شعب اخذ رأی اخراج شده اند و يا اجازه اعمال وظايف نظارتی خود را نيافته اند.
با قطع سيستم پيامک به عنوان وسيله اصلی ارتباطی نمايندگان با کميته صيانت از بامداد روز رأی گيری و قطع تلفنهای ثابت کميته صيانت در اواخر زمان رأی گيری و هنگام اوج کاری کميته مذکور اختلال جدی در کار نظارت ايجاد نمودند.

کمبود تعرفه
هزاران شعبه اخذ رأی در مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های آذربايجان شرقی، فارس، تهران و لرستان از ساعت ۱۰ و ۱۱ صبح دچار کمبود تعرفه اخذ رأی شدند و اين امر موجب توقف چند ساعته رأی‌گيری در آنها گرديد.
با توجه به ميليونها تعرفه مازاد تعلل شديدی که در جريان توزيع تعرفه‌های انتخاباتی به چشم می‌خورد کاملا ابهام‌برانگيز بود؛ به ويژه که اين کمبود تعرفه بيشتر در شهرهای بزرگ و شهرهايی مانند تبريز، شيراز، مناطق شمالی و شرقی و غربی تهران ديده می‌شد. امری که برای اولين بار در ۳۰ سال گذشته مشاهده شد و مناطقی که طبعا ميزان بالای آراء در آنها قابل پيش‌بينی بود و مشکل و مانعی برای رساندن تعرفه نيز وجود نداشت.
در مورد کمبود تعرفه نيز سوالات و ابهامات متعددی مطرح است:
۱/۳- چه توضيحی برای اين امر قابل ارائه است که در ساعات اوليه شروع رأی‌گيری يعنی ساعات ۱۰ و ۱۱ کمبود تعرفه اعلام شود و تا ظهر، رأی‌گيری در صدها شعبه متوقف گردد؛ در حالی که در هر ساعت با خوشبينانه‌ترين وضعيت برای هر صندوق فقط يک صد نفر امکان رأی دادن دارند، آيا به اين شعب فقط ۲۰۰ الی ۳۰۰ تعرفه داده شده بود يا برگه‌های رأی پيش از شروع رأی‌گيری به نام کسی نوشته و در صندوق‌ها ريخته شده بود؟
۲/۳- آيا کمبود تعرفه و تعلل در رساندن تعرفه‌ها در بخشی از شعب از سر نگرانی نسبت به افزايش تعداد آرای مأخوذه از مرز ۱۰۰ درصد افراد واجد شرايط نبود؟ امری که در ده‌ها حوزه عملاً اتفاق افتاد؟
۳/۳- آيا کمبود تعرفه به طور مهندسی شده و جهت‌دار متوجه حوزه‌هايی نبود که اقبال مردم به کانديداهای منتقد رئيس‌جمهور کنونی بسيار بالا بود؟
۴/۳- آيا اين نحوه مديريت، مصداق بارز سوء‌استفاده از موقعيت در جهت منافع شخصی و گروهی و تصرف غيرقانونی در انتخابات به نفع کانديدای خاص و همچنين مصداقی از تقلب و تزوير در اوراق تعرفه (بند ۲ ماده ۳۳ قانون) و اخلال در امر انتخابات (بند ۷ ماده ۳۳ قانون) که صراحتا جرم محسوب شده‌اند نيست؟
تخلفات در جريان رأی‌گيری
عليرغم محدوديت‌های گسترده برای حضور نمايندگان آقای موسوی در شعب اخذ رأی ثابت و سيار و جلوگيری از نظارت مؤثر ايشان در جريان رأی‌گيری و قطع ارتباطات و جلوگيری غيرقانونی از ارائه گزارش‌های وضعيت صندوق‌ها و مستندات تخلفات، صدها گزارش در موارد ذيل که مصاديق بروز تخلفات موضوع مواد ۱۹، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۹ و ۳۳ قانون انتخابات رياست جمهوری اسلامی ايران می‌باشد واصل شده است:
تبليغ برای آقای احمدی‌نژاد و توصيه به انتخاب ايشان از طرف اعضای شعبه، ناظران شورای نگهبان و ساير افراد در محل شعب. اين موضوع علاوه بر اينکه خود تخلف بوده و منجر به تأثيرگذاری بر آراء شده است نشانه‌ای بر گرايش مجريان و ناظران و احتمال تخلف از سوی آنها در ديگر مراحل رأی‌گيری می‌باشد.
عدم حصول اطمينان از خالی بودن صندوق‌ها قبل از لاک و مهر يا لاک و مهر نداشتن صندوق‌ها. اين تخلف يکی از گلوگاه‌های مهم جريان رأی‌گيری است که می‌تواند منشأ تقلب گسترده باشد. هيچ اطمينانی وجود ندارد که صندوق‌ها قبل از لاک و مهر شدن، با آراء مورد نياز و مهندسی شده از قبل پر نشده باشد. نمايندگانی که پس از عبور از هفت خوان اخلال‌ها، بسياری از آنها امکان حضور قبل از زمان شروع رأی‌گيری را نيافته بودند و نمايندگانی که غالباً با اصرار و تأکيد غيرقانونی «راه ندادن» يا «اخراج» مواجه گرديدند چگونه می‌توانستند در مورد خالی بودن صندوق‌ها قبل از شروع رأی‌گيری اطمينان يابند.
رأی‌گيری مکرر، دادن چند برگه رأی به افراد خاص، مهر نکردن شناسنامه، اخذ رأی بدون شناسنامه، اخذ رأی با کارت ملی و . . .
رأی‌گيری با شناسنامه غير يا مجعول.
تهديد و ارعاب در شعب اخذ رأی يا اطراف آن توسط عوامل نظامی يا تحت فرمان آنها و القاء بروز مشکل در صورت عدم‌ پيروزی آقای احمدی‌نژاد.
خريد و فروش شناسنامه و رأی.
تغيير مکان، تغيير شماه يا شکسته شدن پلمپ صندوق‌ها.
گم شدن يا خارج شدن تعرفه‌ها، خروج دسته‌های برگه رأی از شعب، پيدا شدن ته برگ‌بهای تعرفه نوشته شده با سريالی مشخص خارج از صندوق‌ها.
مهر نداشتن برگه رأی، گم شدن مهر انتخاباتی يا خروج آن از شعبه.
رأی‌نويسی خارج از صندوق يا نوشتن رأی برای ديگران
اخذ رأی از غيرواجدان شرايط از جمله افراد زير ۱۸ سال
عدم پاکسازی شعب از مواد تبليغی آقای احمدی‌نژاد
تقلب در شمارش آراء از جمله در تغيير کد ۴ به ۴۴
اخراج نماينده آقای موسوی در بسياری از شعب قبل از شمارش يا پلمپ صندوق و در نتيجه تقويت شائبه خواندن آراء ديگر کانديدايا به نفع نامزد دولت
عدم‌نظارت بر تنظيم صورتجلسات شعب اخذ رأی و تطبيق دقيق آراء شمارش شده با صورتجلسه تنظيمی

وضعيت‌های صندوق‌های سيار
مدتی پيش از انتخابات مشخص شد که وزارت کشور ۱۴ هزار صندوق سيار در نظر گرفته است يعنی چيزی حدود يک سوم کل صندوق‌ها. اين امر نشانگر عزمی برای تقلب وسيع بود چرا که تخلف و تقلب در صندوق‌های سيار به دليل جابجايی مکرر و کنترل کمتر بسيار سهل‌تر و گسترده‌تر است. کميته صيانت از آراء آقای موسوی شديدا به اين مسئله اعتراض کرد، اما مورد توجه دست‌اندرکاران انتخابات و دستگاه‌ نظارتی قرار نگرفت.
طبق ماده قانون انتخابات رياست‌جمهوری تخصيص شعب سيار، صرفا برای مناطق صعب‌العبور کوهستانی و نقاط دور دست و اماکن شبانه‌روزی نظير بيمارستان‌ها و زندان‌هاست که تشکيل شعب ثابت مقدور نيست؛ ليکن ديده شد که صندوق‌های سيار در ميادين و خيابان‌های اصلی شهرها و در نقاطی به کار گرفته شد که صندوق‌های ثابت در نزديکی آنها مستقر بود.
اين اقدام غيرقانونی در شرايطی صورت پذيرفته که برخلاف نص صريح متن ماده واحده قانون حضور نمايندگان کانديداها در شعب ثابت و سيار، اغلب نماينده‌های نامزدها در صندوق‌های سيار همراه نبودند، و ناظرين معرفی شده با عدم‌پذيرش از طرف فرمانداری‌ها يا عدم‌امکان همراهی با صندوق‌های سيار در زمان جابجايی مواجه شده‌اند.
نتايج آراء صندوق‌ها که از طرف وزارت کشور اعلام شده است نيز نشان می‌دهد که علی‌رغم مهندسی‌آراء در همه صندوق‌ها اعم از ثابت و سيار، وضعيت صندوق‌های سيار تفاوت قابل ملاحظه و معنی‌داری به نفع آقای احمدی‌نژاد را نمايان می‌سازد و به عبارتی حجم تخلفات و تقلب در صندوق‌های سيار به مراتب بيشتر از صندوق‌های ثابت بوده است.
گم شدن مقداری از صندوق‌های سيار و پيدا شدن آنها پس از چند ساعت بعضاً در محلی که نبايد باشند، توجه به آرای واريز شده به صندوق‌های مذکور و ترکيب جمعيتی مسير حرکت آنها و مقايسه با دوره‌های قبل می‌تواند واقعيات رخ داده در مورد بسياری از آنها را روشن نمايد.

محدود کردن زمان رأی‌گيری و ممانعت غيرقانونی از اخذ رأی
براساس قانون مدت زمان اخذ رای ده ساعت تعيين شده است. تمديد زمان از اختيارات وزير کشور است در دوره‌های قبل وزراء کشور برای تمام نقاط کشور در مرحله اول به مدت ۲ ساعت مدت رأی‌گيری را تمديد می‌کرده‌اند. برای حوزه‌های انتخابيه پرجمعيت اين زمان به ۴ ساعت يعنی تا ساعت ۱۰ شب تمديد می‌شده است. علاوه بر آن همواره وزارت کشور و ستاد انتخابات با صدور اعلاميه‌های پی‌درپی فرمانداران و بخشداران را موظف می‌نموده‌اند که تا حصول اطمينان کامل اعضاء شعب اخذ رای از عدم حضور رای‌دهندگان در محل استقرار صندوق‌ها اقدام به اتمام رای‌گيری، بستن درب‌ها و شمارش آراء ننمايند.
در اين دوره با وجود ازدحام بی‌سابقه جمعيت رای‌دهنده حتی برخلاف ابلاغ‌ نظر مقام رهبری به وزير کشور ايشان تحت تأثير رئيس‌جمهور و برخی از اعضاء شورای نگهبان از تمديد زمان رای‌گيری در حد متعارف استنکاف می‌کند. مديريت زمان انتخابات فوق حاکی از عدم انجام وظيفه مديريتی وزير کشور و سوء‌استفاده از مقام و موقعيت خويش در مسير اهداف جناحی است.
با وجود اقبال عمومی مردم به رای دادن در اين دوره که مورد تاييد خاص و عام است و آمار تعداد شرکت‌کنندگان هم مؤيد آن است معلوم نيست به چه دليل برخلاف رويه معمول و عليرغم کمبود تعرفه در بعضی از مناطق که خود موجب عدم‌امکان رای دادن مردم در زمان مناسب بود، مسئولان برگزاری انتخابات در متوقف کردن زمان رای‌گيری چنان تعجيلی داشتند؟!!!
بنابر گزارش‌های متعدد در بسياری از موارد مسوولان شعب نه تنها با بستن درب شعب اخذ رای مانع ورود مردم در صف می‌شدند بلکه حتی افرادی را که وارد شعب اخذ رای شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج می‌کردند و اين در حالی بود که صدا و سيما در تبليغات رسمی خود خلاف آن را بيان می‌کرد. وانگهی رويه گذشته و روح قانون اينست که تا آخرين فرد حاضر در محل رای‌گيری بايد زمان اخذ رای تمديد شود. (بند ۵-۱ آيين‌نامه اجرايی قانون انتخابات)
مضافاً طبق اصل ۶ قانون اساسی اداره امور کشور با آرای عمومی است و رای دادن حق طبيعی همه شهروندان است و تشخيص وزير کشور برای تمديد ساعات اخذ رای يک تشخيص گزينشی و سليقه‌ای نيست و بايد به نحوی از مجموعه شرايط و اوضاع و احوال تبعيت کند که هيچ شهروند حاضر در محل صندوق‌ها از اين حق طبيعی خود محروم نشود.
عليرغم اينکه چهار نفر از نمايندگان ستاد آقای موسوی به وزارت کشور مراجعه کرده و درخواست ملاقات با وزير جهت تمديد وقت رای‌گيری طبق روال گذشته بودند، وزير کشور از پذيرفتن آن امتناع کرد و به اين ترتيب اقدامات وزارت کشور و تعجيلی که در اعلام نتايج آراء به صورت موردنظر خود داشت منجر به تضييع حقوق بسياری از شهروندان و محروميت آنان از حق رأی دادن گرديد.
جای تأسف است در حالی که شعار شرکت حداکثری آقايان در گفتار همه‌جا را دربر گرفته بود در کردار عکس آن عمل کردند و در حالی که همه مسئولان بايد از استقبال هر چه بيشتر مردم برای رأی دادن خشنود باشند برخی در واقع نگران بودند. با توجه به اقبال عمومی و گسترده مردم برای رأی دادن در اين دوره، انتظار اين بود که زمان رأی‌گيری به طور عمومی حتی تا ساعت ۱۲ شب تمديد گردد ولی متأسفانه اين زمان به ۹ شب محدود گرديد.
اين نحوه محدود کردن زمان رأی‌گيری، شبهات و سوالات جدی را مطرح می‌کند:
۱/۵- آيا تعجيل در اتمام هر چه سريعتر انتخابات که با شتابزدگی در اعلام نتايج آراء و تعجيل در ثبت نتايج در ادامه همراه بود نشانه‌ای بر اين مسئله نبود که سناريوی اعلام نتايج تا حدود زيادی مستقل از مشارکت مردم در انتخابات و وضعيت واقعی صندوق‌های رأی بود؟
۲/۵- آيا اين موضع به دليل نگرانی از افزايش تعداد رای‌دهندگان نسبت به تعداد واجدان شرايط در اکثريت قريب به اتفاق حوزه‌ها نبود؟ با توجه به اينکه درصدها حوزه اين اتفاق افتاد و تعداد رأی‌دهندگان از ۹۵ درصد تا ۱۴۰ درصد واجدان شرايط گزارش گرديد!
۳/۵- آيا محدود کردن زمان رأی‌گيری عمدتا متوجه مناطقی به ويژه در شهرهای بزرگ و حوزه‌هايی نبوده است که رقبای آقای احمدی‌نژاد از پايگاه رأی بالاتری برخوردار بوده‌اند؟
۴/۵- آيا اين اقدام دست‌اندرکاران انتخابات، يکی از دهها تدبير مهندسی انتخابات در جهت محروم کردن رقبای آقای احمدی‌نژاد و شهروندان از حقوق اساسی خويش نبوده است؟

شمارش و تجميع آرا
طبق ماده ۲۸ آيين نامه اجرايی قانون انتخابات رياست جمهوری بايد کليه مراحل قرائت، شمارش آراء و تنظيم صورتجلسه در شعب اخذ رأی به صورت دستی انجام و کليه مستندات و صندوقهای لاک و مهر شده تحويل هیأت اجرايی بخش شود. همچنين آيين نامه مذکور نحوه تکميل صورتجلسات و تجميع آراء در فرمانداريها و اعلام نتايج بر مبنای آرای شهرستان مشخص به ستاد انتخابات وزارت کشور را معين نموده است. بر اين مبناست که ستاد مذکور قادر به اعلام نتايج آراء خواهد بود و ناظران نامزدها در فرمانداريها و ستاد فوق خواهند توانست بر روند تجميع و اعلام نتايج نظارت نمايند.
وزارت کشور پيش از برگزاری انتخابات، در پاسخ به درخواست رسمی ستادهای انتخاباتی آقايان مهندس موسوی و کروبی اعلام نموده بود شمارش آراء به صورت دستی انجام خواهد شد و سيستم طراحی و نصب شده رايانه ای برای کاری آزمايشی است.
اما در عمل وزارت کشور بر خلاف مقررات مذکور و نامه فوق عمل نمود و آرای شمارش شده در هر شعبه به طور مستقيم و پيش از طی مراحل ارسال به هیأت اجرايی بخش و نهايتاً فرمانداريها و خارج از نظارت ناظران نامزدها مستقر در فرمانداريها و وزارت کشور به صورت رايانه‌ای به ستاد انتخاباتی وزارت مذکور ارسال و در همانجا نتايج تجميع و اعلام شد.
علاوه بر تخلف صريح مذکور آنچه که نتايج اعلام شده را مورد ترديد جدی قرار می دهد و احتمال اعلام مديريت و مهندسی شده آراء را تقويت می کند آن است که:
در حالی که رأی گيری در برخی شعب اخذ رأی ادامه داشت، وزارت کشور با اعلام نتايج مربوط به پنج ميليون رأی شمارش شده جهت گيری تعيين پيروز انتخابات را روشن نمود.
تعجيل وزارت مذکور در اعلام نتايج باعث شد نسبت آرای نفرات اول و دوم به گونه ای غيرعادی به صورت خطی حفظ شود و آرای باطله و سفيد نداشته باشيم. نکته ای که پس از اعلام نتايج مربوط به سی ميليون رأی شمارش شده مورد توجه قرار گرفت و تصحيح شد.
بر خلاف روال معمول اعلام نتايج بدون تطبيق آمار با شورای نگهبان صورت پذيرفت.
شورای نگهبان نيز هيچ مداخله ای برای ممانعت از ادامه اين تخلفات از مقررات و رويه های معمول صورت نداد.
در پی وقوع اين تخلفات آشکار، نمايندگان آقايان رضايی، کروبی و موسوی مستقر در ستاد انتخابات وزارت کشور طی نامه ای به وزير کشور مراتب اعتراض خود را به اين روند اعلام و با توجه به نبود امکان نظارت آنان بر نحوه تجميع و اعلام آرا ادامه حضور خود را بی فايده دانسته و ستاد مذکور را ترک کردند. رونوشت اين نامه برای دفتر مقام معظم رهبری، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات و رئيس ستاد انتخابات نيز ارسال شد.

شواهدی بر وجود برنامه‌ريزی مشخص برای اعلام نتايج مهندسی شده آراء
از چند روز پيش از زمان برگزاری انتخابات شواهدی به چشم خورد که حاکی از وجود طراحی مشخصی برای اعلام نتايج مهندسی شده آراء بود. اين شواهد تا هنگام تجميع و اعلام آراء تداوم داشت. اهم موارد به قرار زير است:
پيش‌بينی نتيجه آراء حدود ۲۳ تا ۲۴ ميليون برای آقای احمدی‌نژاد توسط حاميان ايشان و قطعی اعلام نمودن پيروزی‌ ايشان در انتخابات توسط ستادشان دو روز قبل از برگزاری انتخابات. ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد طی بخشنامه‌ای در تاريخ ۲۰/۳/۸۸ اعلام می‌کنتد: «طبق اخبار واصله و معتبر و قطعی، پيروزی آقای احمدی‌نژاد صددرصد و حتمی است. منتظر طنين الله اکبر در سراسر ايران اسلامی بعد از شمارش آراء باشيد». پرسش اينجاست که اين قطعيت از کجا حاصل شده است؟ آيا خبر از وجود طرحی برای مهندسی آراء نمی‌دهد.
قطع سرويس پيامک به عنوان اصلی‌ترين وسيله ارتباطی نمايندگان آقای مهندس موسوی در شعب اخذ رأی در روز رأی‌گيری در حالی که رئيس ستاد انتخابات وزارت کشور پيش از آن احتمال وقوع چنين امری را نفی کرده بود.
قطع خطوط تلفن کميته صيانت از آراء در اوج کار گزارش‌گيری کميته مذکور يعنی هنگام شمارش آراء.
اعلام برگزاری مانور اقتدار و هشدار وزير اطلاعات مبنی بر وجود تلاش‌هايی برای اخلال در امنيت کشور.
زمينه‌سازی صدا و سيما از عصر روز ۲۲ خرداد با اعلام ترکيب واجدين شرايط در مناطق روستايی و شهرهای کوچک.
تغيير در نحوه تجميع و اعلام نتايج آراء برخلاف مقررات و اظهارات مسئولان امر. به گونه‌ای که نتايج آراء شمارش شده به طور مستقيم و بدون تجميع در سطح شهرستان و تحت نظارت نمايندگان نامزدها به ستاد انتخاباتی وزارت کشور اعلام شد و در آنجا نيز بدون نظارت نمايندگان نامزدها تجميع و اعلام گرديد.
تدارک مهر انتخاباتی به تعداد بيش از دو برابر موردنياز و نيز ميليونها تعرفه اضافی.
کمبود تعرفه در برخی از شعب اخذ رأی عليرغم چاپ ميليونها تعرفه اضافی.
تعجيل در خاتمه دادن زمان رأی‌گيری با وجود تقاضاهای مکرر مبنی بر تمديد ساعت اخذ رأی.
اعلام زودهنگام نتايج آراء پيش از خاتمه رأی‌گيری در تمامی شعب و مطابق با نسبت حاکم در نتيجه نهايی آراء و نيز بدون هماهنگی معمول با شورای نگهبان.
نقل قول افراد مختلف حامی آقای احمدی‌نژاد و نيز خبرگزاريهای فارس و ايرنا در مورد پيروزی نامزد حاکم پيش از خاتمه يافتن زمان رأی‌گيری.
تنظيم تيتر روزنامه کيهان مبنی بر پيروزی آقای احمدی‌نژاد پيش از خاتمه يافتن زمان رأی‌گيری.
هجوم به دفاتر مختلف ستاد آقای مهندس موسوی از جمله ستاد مرکزی ايشان از عصر روز رأی‌گيری.
دستگيری تعدادی از اعضای ستاد و پلمپ دفاتر ستاد به منظور ايجاد اختلال در فرآيند جمع‌آوری و اعلام مستندات تخلفات صورت گرفته.

شواهد آماری تقلب
يکی از مهم‌ترين چالش‌های مطروحه در بحث انتخابات دهم رياست جمهوری، موضوع مهندسی انتخابات و عدم‌روايی اطلاعات و آمار ارائه شده توسط وزارت کشور می‌باشد. در اين زمينه شواهد ذيل بيانگر احتمال قابل توجه تقلب گسترده در انتخابات است:
وجود مغايرت در آمار ارائه شده استانهای مختلف به تفکيک شهرستان و صندوق
يکی از روشها، بررسی تطبيقی و توازن آمار ارائه شده از طرق مختلف است که از اين روش معمولا در موسسات مالی و حتی آمارگيری‌های اجتماعی برای کنترل پرسشنامه‌ها بهره‌گيری می‌شود. بطور مثال موسسات مالی در انتهای روز، سال و يا ماه برای بستن حسابها نيازمند گرفتن تراز مالی و تطبيق فی‌مابين حسابهای مختلف هستند بطوريکه حتی يک ريال اختلاف فی‌مابين حسابها کليه عمليات مالی مجموعه را با خدشه مواجه می‌سازد. اين موضوع به اين دليل اهميت دارد که می‌بايست روايی آمار و اطلاعات ارائه شده از طرق مختلف تطبيق نمايد. در بحث انتخابات نيز با عنايت به اينکه آمار ارائه شده در ترکيب‌های مختلفی حسب نياز احصاء و ارائه شده است برای آزمون فرضيه روايی آمار و اطلاعات آرای هر يک از نامزدها آمار آرای مأخوذه استانهای مختلف که از سوی وزارت کشور در دو طبقه‌بندی متفاوت ارائه شده است با يکديگر تطبيق داده شده است. به گونه‌ای که آمار تفکيکی شهرستانهای استان (ارائه شده در تاريخ ۲۵/۳/۱۳۸۸ بر روی سايت رسمی وزارت کشور) با آمار تفکيکی صندوق‌ها (ارائه شده در تاريخ ۲/۴/۱۳۸۸ بر روی سايت رسمی وزارت کشور) مقايسه شده است که متأسفانه در ۲۴ استان کشور آمار منتشره وزارت کشور دارای مغايرت می‌باشد. که اين مغايرت آراء از يک رأی تا ۲۹ هزار رأی قابل مشاهده است. به نحوی که به نظر می‌رسد آرای تفکيکی شهرستان‌ها از مجموع آرای صندوق‌های آن شهرستان حاصل نشده است. اين فرضيه وقتی قابليت توجه بيشتری می‌يابد که آزمون فوق در تک تک شهرستانهای هر يک از استانها انجام می‌گيرد. نتايج آزمون فرضيه فوق در سطح شهرستانها نيز نشان از مغايرت آماری آرای فوق در ۷۸ شهرستان کشور می‌باشد. مجموع آرای اين شهرستانها که عملا از اين روش خدشه‌دار بودنش به اثبات رسيده است، ۸۵۳/۱۷۵/۱۱ رأی می‌باشد.

وجود ابهام در ميزان مشارکت در استانها شهرستانها و بخشهای مختلف
يکی ديگر از ابهامهای موجود در ميزان آرای ارائه شده توسط وزارت محترم کشور اخذ آرا بيشتر از واجدين شرايط اخذ رأی در برخی استانها، شهرستانها و بخش‌های کشور است. به نحوی که در سطح استانی، استانهای يزد و مازندران بيش از صددرصد واجدين شرايط شرکت در انتخابات آرای مأخوذه به صندوق‌های آن استان واريز شده است. آزمون فرضيه فوق در سطح بخشهای بسيار قابل توجه است به نحوی که ۶۰ شهرستان و ۱۹۲ بخش از بخشهای مختلف کشور با بيش از صددرصد مشارکت مواجه بوده‌اند. اين افزايش مشارکت از ۱۰۰٪ تا ۲۱۱٪ قابل ملاحظه است. همچنين مشارکت بالای ۹۵٪ در ۱۲۵ شهرستان ديده می‌شود. وزير محترم کشور در استدلال افزايش مشارکت استان مازندران، مسافرپذيری آن استان و در مورد استان يزد، تعداد دانشجويان را عنوان نموده است که به نظر استدلال ارائه شده دارای پايه و اساس منطقی نمی‌باشد بطوريکه ملاک قرار دادن دانشجويان، اصولا در شهرهای مرکز استان و استانهای برخوردار نظير تهران، اصفهان، فارس، آذربايجان شرقی و . . . بيشتر قابليت تحقق دارد نه در استان يزد ضمن اينکه ميزان مشارکت در بخشهايی از استان يزد نظير شهرستان يزد و ميبد که بيشترين تراکم جمعيت دانشجو را دارا می‌باشند به ترتيب ۸۴٪ و ۹۰٪ می‌باشد و افزايش مشارکت فوق خلاف تصور وزير محترم کشور در بخشهايی است که دارای مراکز دانشگاهی پرجمعيت و قابل توجه نيستند. در خصوص استان مازندران نيز فرضيه فوق از استحکام لازم برخوردار نيست به نحوی که با توجه به بررسی وضعيت استان‌هايی نظير گيلان که ميزان سفر طبق آمار رسمی دولت نيز بيشتر از مازندران است اين رويداد اتفاق نيافتاده و بخشهايی که افزايش مشارکت در آنها مشهود است مربوط به بخشهای مسافرپذير آخر هفته نيست. ضمن اينکه با توجه به اعطاء سهميه بنزين تابستان در اوايل تير ماه و برگزاری امتحانات دانشگاه‌ها به ويژه کنکور سراسری احتمال انجام اين ميزان سفر آن هم در روز انتخابات کمتر قابل تصور است. با توجه به موارد فوق روايی انتخابات در بخش‌های ۱۹۲ گانه ذکر شده با ابهام روبرو بوده و عملا ۲۷۷/۸۹۸/۳ رأی از مجموعه آرای مأخوذه در اين جهت با ابهام مواجه است.
از سوی ديگر اگرچه چنين فرضيه‌ای در چنان گستردگی نامربوط بوده و نيازمند اثبات مستدل است، با اينحال همين استدلال مبين يک دسيسه نظام يافته برای تقلب بوده است، زيرا:
اگر فرض کنيم n نفر از شهر الف به شهر ب رفته باشند، در اين صورت بايد از جمعيت واجد شرايط در شهر الف عده زيادی را کم کنيم، در نتيجه شمار آراء در همين شهر الف بيش از واجدين شرايط خواهد شد. به عبارت ديگر، توجيه وزارت کشور، سبب می‌شود که ساير شهرها را هم به همين نسبت آلوده ببينيم و اين دليل است بر اينکه همه شهرها بايد به نسبتی از اين آلودگی سهمی داشته باشند، يعنی تقلب نظام يافته در سرتاسر کشور جريان داشته است. به زبان ديگر، برای اينکه توجيه وزارت کشور درست باشد، بايد شهرهايی معرفی شوند که در آنها مردم اصولا ميل زيادی به رأی دادن نداشته‌اند و نسبت مشارکت کمتر از ۶۰٪ بوده است. اين ادعا توهين به مردم و برخلاف جريان مشهود در سرتاسر کشور است. اين ادعا بايد نشان دهد که جمعيت متراکم در يک شهر از بوميان اين مناطق هستند.

تمرکز آرای يک کانديدا در استانهای مشخص
اصولا در پديده‌های اجتماعی و آمارهای منطقی همه اعداد و ارقام می‌بايست از يک منطق تبعيت نمايند به نحوی که حتی در تحليل‌های آماری مشاهدات عينی دور از منطق به دليل استدلال فوق به عنوان مشاهدات عينی پرت از مجموعه آمارها خارج می‌شود. بر همين اساس تمرکز آرای يک کانديدا در يک شهر، بخش و يا روستا به نوعی آن هم بدون دلايل کافی عملا نشان از ابهام بسيار زياد در آرای مورد نظر است. يکی از مهمترين مصاديق اين موضوع تمرکز آرای جناب آقای احمدی‌نژاد در صندوق‌های مشخص استانهای مختلف کشور است که در ۳۰۷ صندوق رأی ايشان بالای ۹۹٪ است که اين موضوع مبين ريختن آرای يکنواخت به صورت کاملا ناشيانه به صندوقها است. تعداد صندوق‌هايی که آقای احمدی‌نژاد بالای ۹۵ درصد رأی دانسته است، ۲۲۳۳ صندوق معادل ۲۲۶/۲۶۲/۱ رأی است.
اين موضوع وقتی بيشتر نمايان می‌شود که در برخی از شهرستانها، بخشها و صندوق‌های آرای افراد شاغل در ستادهای تبليغاتی سه نامزد ديگر شمارش نشده و اعلام آراء فوق خلاف گزارشات ناظرين در پای صندوقهای فوق است.

صندوق‌های حاوی آرای کل مضرب صد
از آنجا که احتمال وقوع آرای کل مضرب صد در هر صندوق يک درصد است و از سوی ديگر تعرفه‌ها به شکل بسته‌های صدتايی در اختيار صندوق‌ها قرار می‌گرفته است اگر درصد صندوق‌های با آرای کل مضرب صد، در هر بخش يا شهرستان بيش از يک درصد باشد شائبه ريختن تعرفه‌های باقيمانده در پايان اخذ رأی به نام نامزد خاص را می‌افزايد، مثلا در بخش رومشگان از توابع کوهدشت لرستان در ۴۹ درصد از صندوق‌ها، آرای کل ريخته شده به داخل صندوق مضرب صد است. در شهرستان کوهدشت لرستان نسبت صندوق‌های مضرب صد به کل، ۲۹٪؛ در بخش بزمان ايرانشهر، ۲۹٪؛ در بخش نرماشير بم ۲۹٪؛ در شهرستان سلسله لرستان، ۲۳٪؛ در شهرستان دلفان لرستان ۲۰٪؛ در شهرستان فلاورجان اصفهان، ۱۹٪؛ در بخش مارگون بويراحمد، ۱۸٪ و در شهرستان عنبرآباد کرمان، ۱۴٪ بوده است.

مقايسه آراء صندوق‎‌های ثابت و سيار
از ابتدا يکی از نقاط بدگمانی، احتمال تقلب وسيع در صندوق‌های سيار به دليل جابه‌جايی مکرر و کنترل کمتر بود. فرضيه تقلب‌خيز بودن صندوق‌های سيار در تنها موردی که وزارت کشور آمار تفکيکی صندوق‌های ثابت و سيار را ارائه داده اثبات گرديده است. براساس آمار وزارت کشور در شهرستان قائنات از استان خراسان جنوبی در صندوق‌های سيار درصد رأی آقای احمدی‌نژاد بين ۸۰ تا ۹۰٪ است در حالی که در صندوق‌های ثابت رأی ايشان بين ۴۰ تا ۵۰٪ است. اين در حالی است که ميزان مشارکت در اين شهرستان ۱۰۱٪ واجدين شرايط بوده است. اين شهرستان را می‌توان به عنوان نمونه‌ای از مقايسه آمار صندوق‌های ثابت و سيار در ساير شهرستان‌ها به حساب آورد.
در شهرستان دلفان لرستان، حداقل ۱۹ صندوق ديده می‌شود که ميزان رأی آقای احمدی‌نژاد در آنها بين ۷۵٪ تا ۱۰۰٪ است. اين صندوق‌ها حتی يک رأی باطله ندارند. در اکثر اين صندوق‌ها رأی آقايان کروبی و رضايی که لر هستند صفر يا يک است. برخی صندوق‌ها هست که نه رأی باطله‌ای هست و نه هيچ يک از نامزدها حتی يک رأی آورده‌اند بلکه ۱۰۰٪ آراء آنها متعلق به آقای احمدی‌نژاد بوده است. در اين شهرستان ميزان مشارکت ۱۰۰٪ بوده است.
يکی از مصاديق اين شواهد را می‌توان در نتايج انتخابات شهرستان عنبرآباد استان کرمان مشاهده نمود. در شهرستان مذکور ميزان آرای اخذ شده معادل ۱۱۰ درصد واجدين شرايط است و براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت کشور ۹۵ درصد آراء به آقای احمدی‌نژاد تعلق داشته است. جالب توجه آنکه تعجيل و ذوق‌زدگی مسئولان ستاد انتخابات وزارت کشور باعث شده تا نکات قابل تأملی را در خصوص آرای اين شهرستان در سايت اين وزارتخانه در معرض ديد هموطنان قرار دهند. از جمله آنکه:
در برخی از صندوقها تمامی آراء به آقای احمدی‌نژاد تعلق دارد و سه کانديدای ديگر دارای هيچ رأيی نيستند. مثلاً در صندوق شماره ۱۳ بخش جبالبارز جنوبی تمامی ۳۰۷ رأی، در صندوق شماره ۱۴ تمامی ۷۰۰ رأی، در صندوق شماره ۱۶ تمامی ۳۳۵ رأی و در صندوق شماره ۱۸ تمامی ۶۰۰ رأی و در صندوق شماره ۲۱ تمامی ۱۰۰۰ رأی به آقای احمدی‌نژاد تعلق دارد.
در برخی ديگر از صندوقهای اين شهرستان، مجموع آرای سه نامزد ديگر تک رقمی است. مثلاً در صندوق شماره ۱۳، ۱۶، ۲۰ و ۳۰ بخش مرکزی از کل آرای ريخته شده به صندوق، سه نامزد ديگر مجموعاً ۷ رأی کسب کرده‌اند. وضعيت مشابهی در صندوقهای شماره ۳، ۴، ۷، ۱۱، ۱۹، ۲۲، ۲۴ و ۲۵ بخش جبالبارز جنوبی و صندوق شماره ۳ بخش اسماعيلی مشاهده می‌شود.

محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، در دیدار با خانواده های تعدادی از افراد بازداشت شده پس از اعلام نتایج انتخابات، از به کار بردن تعبیر انقلاب رنگی توسط محمود احمدی نژاد درباره اعتراض های مردمی انتقاد کرده است.

به گزارش بی بی سی خاتمی گفته است که "اگر این فضای مسموم تبلیغاتی و امنیتی ادمه پیدا کند با توجه به آنچه انجام گرفت و یک طرفه اعلام شد باید بگوییم کودتای مخملین علیه مردم و جمهوریت نظام صورت گرفته است."

او گفته است: اعتراض مردم سرکوب شده، کسانی که باید مدافع حقوق مردم باشند آن ها را تحقیر می کنند و در فضایی تبلیغاتی که مدام از آن سم به جامعه تزریق می شود حرکت مترقی و آرام مردم به اغتشاش و انقلاب رنگی با منشا بیگانه تعبیر می شود و چهره هایی که همگی سابقه ای روشن دارند هدف پروژه نخ نمای تواب سازی و گرفتن اعترافات بی اساس و نمایشهای تلویزیونی قرار می گیرند و آنگاه دم از آشتی ملی و فضای آرام زده می شود.

سخنان خاتمی که به میانه روی در میان سیاستمداران اصلاح طلب جمهوری اسلامی شهرت دارد، یکی از صریح ترین و کم سابقه ترین اظهارات او است.

دیدار رئیس جمهوری پیشین ایران با خانواده زندانیان وقایع اخیر روز چهارشنبه دهم تیر(اول ژوئیه) انجام شده است.

در جریان این دیدار آقای خاتمی گفته است: وظیفه داشتم با خانواده هایی که عزیزانشان در جریان اعتراضات آرام مردمی بی رحمانه به شهادت رسیدند و حتی از برگزاری مجلس بزرگداشت هم محروم شدند دیدار کنم و حضورا تسلیت بگویم. تعداد این عزیزان کم نیست، این را آمارهای رسمی و غیررسمی می گویند.

خاتمی گفته است که "نظام جمهوری اسلامی باید حتی نسبت به ریختن یک قطره خون هم حساس باشد و با دوراندیشی و احساس مسؤولیت به مسأله رسیدگی کند، نه اینکه با ایجاد فضای تبلیغاتی مسموم حرکت آرام و هوشمندانه مردم را اغتشاشی که توسط چند نفر از بیرون

رئیس جمهوری پیشین ایران درباره سلامت انتخابات سخن گفته و اظهار داشته که "فلسفه انتخابات با همه هزینه هایش این است که نماینده مردم بر مسند امور گماشته شود، اما زمانی که ذهن جامعه از نتایج انتخابات اقناع نشده است فلسفه اصلی انتخابات زیر سؤال خواهد رفت و نظام شکست خواهد خورد."

آقای خاتمی در جریان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ابتدا اعلام نامزدی کرد اما با ورود میر حسین موسوی به رقابت ها، از نامزدی او حمایت کرد و خود از داوطلبی برای نامزدی در انتخابات کناره گرفت.

او روز چهارشنبه بار دیگر از شخصیت آقای موسوی ستایش کرده و گفته است: " واقعا جای تعجب دارد که موسوی عزیز که از سرمایه های نظام است و در ایمان و تدین و پایبندی او به راه امام شکی نیست، امروز با ایجاد فضایی کاملا یک طرفه و با بستن تمامی راههای قانونی ارتباطی بر روی جامعه و در فضای تبلیغاتی مسموم صدا و سیما و روزنامه های دولتی که از طریق آن ها فقط سم در جامعه پراکنده می شود با انواع اتهامات بی اساس آماج حمله قرار گرفته است. مگر ایران چند نفر مانند مهندس موسوی و آقای کروبی دارد؟"

" این حرفهای بی اساس یعنی چه؟ "

برخی از صاحب نظران می گویند محمد خاتمی از ابتدای شکل گیری اعتراض های مردمی به وقایع پس از انتخابات تلاش کرده بود موضعی آشتی جویانه بگیرد اما در سخنرانی او در جمع برخی از خانواده های زندانی شده حوادث اخیر، کمتر نشانه ای از این روحیه دیده می شود.

آقای خاتمی از صداو سیما ی ایران انتقاد کرده و با "اصطلاح ملی" خواندن آن گفته است در فضایی تبلیغاتی کنونی مدام از آن سم به جامعه تزریق می شود.

او همچنین از دستگیر و زندانی شدن معترضان و سیاستمداران گلایه کرده است.

روزنامه جوان، رسانه نزدیک به طیفی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روزهای اخیر از اعتراف آقای ابطحی به آموزش دیدن برای انقلاب مخملی در ایران و گریه های ندامت بار مکرر او خبر داد.

آقای خاتمی در واکنش به این موضوع گفته است: "حرکت مترقی و آرام مردم به اغتشاش و انقلاب رنگی با منشاء بیگانه تعبیر می شود و چهره هایی که همگی سابقه ای روشن دارند، با اعمال روشهای غیرقانونی و غیرشرعی دستگیر می شوند و هدف پروژه نخ نمای تواب سازی و گرفتن اعترافات بی اساس و نمایشهای تلویزیونی قرار می گیرند و شاهد رفتارهای زشتی هستیم که سالها پیش ریشه آن لااقل در وزارت اطلاعات کنده شد و آنگاه دم از آشتی ملی و فضای آرام می زنیم؟این حرفهای بی اساس یعنی چه؟ براندازی و انقلاب رنگی یعنی چه؟"

او همچنین به صورت تلویحی توهین به معترضان را تقبیح کرده و گفته است: کسانی که باید مدافع حقوق مردم باشند آن ها را تحقیر می کنند و با به کار بردن الفاظی سخیف و عجیب احساسات بخشی از جامعه را تحریک کرده اند و بزرگترین تهمت ها و اهانت ها را به چهره هایی که هر یک سرمایه نظام هستند روا داشته اند مجرم اند، نه عزیزان شما که جرمشان دفاع از حق مردم برای تعیین سرنوشت خود بوده و از آراء مردم دفاع کرده اند.

درخواست خاتمی از رئیس قوه قضائیه
رئیس جمهوری پیشین ایران محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه ایران را نیز خطاب قرار داده است.
آقای خاتمی گفته است: "به صراحت می گویم آنچه امروز شاهد آن هستیم خلاف بند بند بخشنامه ای است که خود شما تحت عنوان حقوق شهروندی صادر کردید و مجلس ششم آن را به عنوان قانون تصویب کرد. وظیفه قانونی و شرعی شما بود که به عنوان رئیس قوه قضائیه از ابتدای بروز این حوادث با جدیت اعمال مسؤولیت می کردید و در مورد نحوه بازداشتها، اختیار وکیل، شرایط زندانیان و بازجویی ها قانون شکنان خشونت گرا را موظف به رعایت قانون و شرع می فرمودید."

رئیس جمهوری پیشین ایران از کثرت بازداشتهای اخیر انتقاد کرده و این پرسش را مطرح کرده است که "مگر هرکس می تواند به هر صورت خواست مردم را بازداشت کند، بعد آنها را بازجویی کند و بدون اینکه کسی اطلاع از نحوه برخوردها و فشارهای وارده به آنها داشته باشد تواب سازی و اعتراف گیری کند و پیش از اینکه در دادگاهی صالح این اعترافات بی اساس و بی ارزش به قضاوت گذاشته شود آنها را در سطح جامعه منتشر کند و دستگاه قضایی اظهار بی اطلاعی کند؟اگر اینچنین است تکلیف بر همه ما روشن است."

آقای خاتمی همچنین هشدار داده است که نباید تصور کرد با سرکوب اعتراضات، مردم اقناع می شوند. به گفته آقای خاتمی "اعتراضی که سرکوب شود ادامه خواهد یافت اگرچه ممکن است شکل آن تغییر یابد."

او ابراز نظر و اعتراض را حق مردم دانسته و گفته است که حکومت "موظف" است این حق را پاس دارد.

در جریان این دیدار، خانواده های فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و وکلای دستگیر شده، ضمن محفوظ دانستن حق اعتراض برای خود، "از ایجاد شکافی عمیق میان اندیشه های آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و مسیری که ایران در صورت ادامه این روند در آن قرار می گیرد"، ابراز نگرانی کرده اند.

فرزند شهيد بهشتي در نوشتاري تاكيد كرد: امروز تحجر، اندیشه‌هاي شهيد بهشتي را بر نمی‌تابد و تجلی سبز آن را تحمل نمی‌کند. 

به مناسبت بيست و هشتمين سالگرد شهادت دكتر بهشتي، سيدعليرضا بهشتي فرزند وي، در نوشتاري خطاب به پدر، دردل‌هاي خود را با او در ميان گذاشت. 

در اين نوشتار با عنوان ”بار ديگر بي‌تو“ آمده است: چرا هربار که هفتم تیر می‌رسد سفره دل گرفته‌ام را نزد تو می‌گسترم؟ شاید چون سایه تو را همچنان بر سرم گسترده می‌بینم. شاید هم که چون نمی‌گذارند صدایم شنیده شود، به دنبال چاهی می‌گردم تا آهی برکشم. شاید هم که بر باد رفتن میراث توست که این‌چنین آتشم می‌زند و داغ دیرینه را تازه می‌کند. 

پدر! دیدی که چه روزهایی را شاهد بودیم که امکان بازشناسی تاریخ صدر اسلام را برایمان ممکن ساخت؟ دیدی که سکوت که شکسته شد، چگونه دل‌ها مملو از امید شد؟ ...دیدی خمودی و خموشی جای خود را به سر زندگی و نشاط داد؟ دیدی که دل‌هایی که سال‌ها با انگشتان کلیشه‌سازان از هم دور نگه داشته شده بود، فاصله‌ها را شکستند و در کنار هم نشستند؟ دیدی که نسل سومی که با انقلاب، امام، جنگ، شهادت و دین‌مداری قهر کرده بود، در داوری‌هایش به تأملی دوباره نشست و مطالباتش را در ادبیات صدر انقلاب جستجو کرد؟ دیدی که زن و مرد و پیر و جوان و روستایی و شهری، چشم امیدشان را به یار دیرینه تو دوختند و به‌رغم همه اما و اگرها و جوسازی‌ها، رایت اعتمادشان را بدست او سپردند؟ 

در ادامه اين نوشتار آمده است: اما پدر دیدی که همان کسانی که پس از شهادت تو زیر لب زمزمه کردند که بهشتی عاقبت بخیر شد و تداوم حیات او به سلطه اسلام لیبرالی می‌انجامید، چه کردند؟ ...خواست مردمی نجیب که با بالاترین درجات آگاهی، حق به سرقت برده خود را مطالبه می‌کردند آشوب‌طلبی نامیدند، ...و به نام دین، دینداران را بی‌دین نامیدند، به دنبال سرانگشتان بیگانه گشتند و یافته و نایافته، سکوت تلخ، بلند و رسای حق‌خواهان را با شادکامی دشمنان قسم خورده انقلاب همانند کردند تا مجوزی برای مشروعیت‌بخشی به ... دست و پا کنند. 

یاد روزهای سختی می‌افتم که در مقابل هجمه ناجوانمردانه زبان‌های پلشت سکوت کردی و افتراها و دشنام‌ها را از دوستان دیروز و دشمنان آن روز و امروز صبورانه شنیدی و دم فروبستی. تو قربانی التقاط و تحجر شدی: التقاط تو را ترور شخصیت کرد، تحجر در مقابل رضایت‌مندانه سکوت کرد، و آنگاه بود که فاجعه هفتم تیر به آسانی اتفاق افتاد. این بار اما، روایتی معکوس در کار است: تحجر، اندیشه‌هایت را بر نمی‌تابد و تجلی سبز آن را تحمل نمی‌کند، التقاط شادمانه برحق بودن خود را اثبات می‌کند، و این تویی که یکبار دیگر به قربانگاه فرستاده می‌شوی. بگذار که این بار سخنم را با شعری از شفیعی کدکنی به پایان برسانم:
تو در نماز عشق چه خواندی که سال‌هاست
بالای دار رفتی و این شحنه‌های پیر
از مرده‌ات هنوز پرهیز می‌کنند
......
خاکستر تو را
باد سحرگان
هرجا که برد
مردی زخاک رویید

·         دیگر نمی نویسم!

·         دراین شب تاریک

·         نه مهتابی

·         نه ستاره ای

·         نه چراغی

·         نه شمعی

·         چه کسی می خواند؟

·         برای که بنویسم؟

·         ماه را پشت ابر سیاه پنهان کرده اند

·         ستاره هایم را ربوده اند

·         چراغ ها را شکسته اند

·         شمع ها را سوزانده اند

·         قلم ها را شکسته اند

·         دیگر نمی نویسم!

·         تا روزنه ای بیابم

·         شاید کورسویی

·         شعاع نوری

·         یاری ام کند.

·         دیگر فریاد نمی زنم

·         دهانم را بسته اند

·         صدایی به جایی نمی رسد

·         چه فریادی!

·         بازار مسگرهاست

·         فریاد در این غوغا

·         گم است.

·         آنچه شنیده نمی شود

·         فریاد مردم است

·         تا تعطیلی بازار

·         روزه سکوت می گیرم

·         منتظر می مانم

·         تا نوری بتابد

·         برای نوشتن

·         تا گوشی بیابم

·         برای گفتن

·         تا آن روز

·         با همه آنان

·         که سرود آزادی سر داده اند

·         وداع می کنم

·         می روم!

·         تا خورشیدی بیابم

·         برای طلوع

·         مأذنه ای بیابم

·         برای فریاد

·         قلمی بیابم

·         برای نوشتن

·         به کجا؟

·         شاید به دنبال سهراب

·         پشت هیچستان

·         به نقل از سایت دکتر خزعلی (فرزند آیت الله خزعلی)

اگر ملت برتو گمان ستمگری بَرَد( حکم ترا ظالمانه بشمارد)، عذر خويش را با شفافيت تمام برای آنها بيان کن و بدگمانی مردم را با دلائل روشن از خود دور ساز. مسلماً در اين (تمکين به حقوق و حاکميت مردم) رياضتی است که بايد بر خود دهی، و رفاقتی است با مردم، و رسيدنی است به آرمانت که بايد برپاداشتن مردم در راه حق باشد (بند ۱۳۰ عهدنامه امام علی با مالک اشتر)

اگر ملت بر رهبری چيره گردد (نظام مديريت گسسته شود) يا رهبری به ملت ستم کند، در اين هنگام اختلاف کلمه پديد می‌آيد و نشانه‌های زورگوئی قدرت آشکار می‌گردد، فريب کاری‌های دينی زياد می‌شود ، عمل به سنت‌های نيکو متروک می ماند، هر کس به دلخواه عمل ميکند، احکام معطل می‌ماند، دردها و بيماری‌های(جسمی و روحی) مردم افزون می‌شود، هيچ کس از پايمال شدن حق بزرگ و رواج امور باطل بيمی به دل راه ندهد (بی‌تفاوتی مردم). در اين هنگام نيکان به‌خواری و بدکاران به عزّت می‌رسند(خطبه ۱۶۰)

بايد نزديک‌ترين وزيرانت از نظرقرب مقام کسی باشد که بيشترين حرف تلخ حق را به تو ميزند و آنگاه که عملی از تو سر می‌زند که خدا از اوليائش ناخوش دارد، کمترين ياری را به تو می‌رساند، ... همکارانت را به جد بياموز تا تو را ستايش و بی‌جهت تجليل نکنند. (بند ۳۳ عهد نامه)

بايد قسمتی از اوقات خويش را به کسانی که مطالباتی ازخودت دارند اختصاص دهی و در مجلسی عمومی که نهايت تواضع را به خاطر خدا انجام می دهی، بدون حضورنيروهای نظامی، حراستی (امنيتی) و پليس، شخصاً حضوريابی تا گويندگان (شاکيان) بدون لکنت زبان با تو سخن بگويند، که من از رسول خدا، نه يکبار، که به کرات شنيدم که می‌فرمود: هرگز نظامی را که حق ِ ضعيف بدون لکنت زبان از قوی ستانده نمی‌شود، نمی توان نظام مقدس (پاک و مبرای از عيب) شمرد... ( بندهای ۱۰۹ تا ۱۱۱(

کارگزارانت را پس ازآزمايش به کار بگمار، نه با تمايل شخصی و رأی فردی. که اين شيوه ظلم است و خيانت (به ملت). (بند ۷۲(

ترا هشدار ميدهم در باره خونها (جان مردم) و خون ريزی به ناحق. زيرا هيچ عاملی بيش از کشتاربه ناحق موجب بروز نابسامانی‌های اجتماعی (نقمت) و پی‌آمدهای تخريبی عظيم و زوال و بريده شدن مدت (حکومت) نمی‌گردد .... مبادا پايه های سلطنت خويش با ريختن خون حرام تقويت کنی که چنين شيوه‌ای نه تنها موجب تضعيف و سستی ارکان حکومت، بلکه زوال و انتقال آن (به نظامی ديگر) می‌شود. (بند ۱۴۱(

مبادا، همچون درندگان به جان مردم افتاده و خورد نشان را غنيمت بشماری. آنها از دو حال خارج نيستند؛ يا برادر دينی تواند و يا همنوع تو (بند ۹ و ۱۰(

اگر به خطا کسی را کشتی يا تازيانه‌ات، يا شمشيرت، يا دستت در عقوبت از حدّ گذرانيد، يا با مشت و بالاتر از آن، به ناخواسته مرتکب قتلی شدی، نبايد گردن کشی و غرور قدرت تو مانع آيد که خون بهای مقتول را به خانواده اش بپردازی.

هيچ عاملی برای تغيير نعمت‌ها (راحت و رفاه و امنيت و آزادی) در جامعه و شتاب گرفتن نقمت ها (نوميدی، اعتياد، فساد، فحشاء و ...) مؤثرتر از قدرت گرفتن يک حکومت بر پايه ظلم نيست. زيرا خداوند شنوای دعای شکنجه ديدگان و در کمين ستمگران است (بند۱۹).

هرگاه از اقتدارخويش احساس ابهت واوج خيال (در آسمان جاه و مقام) کردی، نگاهی به عظمت ملک خداوند بر بالای سرت بيفکن و قدرت او را برخويش، که فاقد آنی، در نظر بگير. با چنين به خود نگريستنی سرکشی تو تسکين می يابد، تند و تيزی تو فرو می‌کاهد و عقل و خِردی که از توگريخته باز می‌گردد (بند۱۴)

بهترين مايه شادمانی رهبران بايد بپا داشتن عدالت در شهرها وپديدار شدن دوستی (طرفداری) ملت باشد و چنين دوستی حاصل نمی‌شود، مگربا خوش‌بينی‌شان و اين نيزحاصل نمی‌شود جز با گردآمدنشان پيرامون مسئولين امور و سنگين نشمردن بار دولت آنها بردوش خود و ترک ِآرزوی سر آمدن دوران زمامداری‌شان (بند۵۸)

بسم الله الرحمن الرحيم

ألَمْ یَأْنِ لِلَّذينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ وَ ما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ
آيا وقت آن نرسيده است که دلهای مؤمنان در برابر ذکر خدا و حقّ خاشع گردد؟!

وقايع روزهای گذشته اينجانب را به حکم وظيفه دينی، اخلاقی و ملی بر آن داشت تا نکاتی را ياد آور شوم:
۱- اعلام نتيجه انتخابات اينجانب را همچون انبوهی از ملت هوشمند ايران شگفت زده و نگران ساخت. شگفت زده از آن جهت که چگونه سرمايه عظيم اعتماد ملت به تاراج رفت و نگران از اين بابت که چرا پس از گذشت سه دهه از پيروزی انقلابی که آزادی يکی از اساسی ترين شعارهای آن بود و به بهای ريخته شدن خون عزيزان اين وطن به پيروزی رسيد، شهروندان اين کشور از حداقل ميزان آزادی سياسی، يعنی برخورداری از انتخاباتی سالم، محرومند؟ هرچند در طول ساليان گذشته با نگرانی عميق، ويرانی بسياری از دستاوردهای اسلام و انقلاب را شاهد بودم، ولی اميد آن داشتم تا اين انتخابات بتواند تضمينی بر حداقلی از آزادی ها باشد و از خسارات بيشتر جلوگيری کند. ملت سرفراز و آگاه ايران نيز برای پاسداری از همين آزادی حداقلی با وجود همه تضييقاتی که بر سر تحقق خواسته آنان بود بيشترين همکاری را با حکومت داشتند و حتی به فيلتر شورای نگهبان تمکين کردند و به يکی از ۴ کانديدای مورد تأييد شورای نگهبان رأی دادند و صادقانه تمامی سرمايه خود را در طبق اخلاص نهادند و با حضور حماسی خود خواستند از خسارت و زوال بيشتر ايران عزيز جلوگيری کنند.اما افسوس که امروز بسياری از رأی دهندگان احساس می کنند همان رأی هم ناديده گرفته شده است و فريبی به بهای از بين رفتن آبرو و صداقت حکومت، خورده اند. انتظار می رفت مسئولين مربوطه با وجود تمامی محدوديتهايی که در انتخابات ايجاد کرده بودند به آرای مردم احترام گذاشته از آن حفاظت نمايند، آن هم در نظامی که با عناوينی همچون مردم سالاری دينی همواره خود را بر آمده از ملت معرفی می کند، ولی پاسداشت حضور حماسی ملت اعلام نتيجه ای بود که نه تنها هيچيک از رقبای انتخاباتی آن را نپذيرفتند، بلکه احساسات کثيری از رأی دهندگان را جريحه دار کرد.
۲- امروز ميليون ها رأی دهنده ايرانی در داخل و خارج کشور معتقد هستند که بزرگترين گناهان که دروغ است، آن هم دروغی به بزرگی ايران و نيز گناه خيانت در امانت را مجريان امر! مرتکب شده اند و گويا قرار است کسی سخنی نگويد تا با مرور زمان همه چيز حل شود. راستی چه منکری عظيم تر از دروغ و خيانت در امانت آنهم نسبت به ملتی به عظمت ملت ايران؟ مگر راستگويی چه زيانی برای صاحبان قدرت دارد که از آن گريزانند و دروغ گويی جز از بين بردن مشروعيت نظام و سلب اعتماد عمومی چه سودی در پی دارد که اين همه بر آن اصرار می ورزند؟ در انتخابات رياست جمهوری ۴ سال قبل هم برخی از کانديداها مدعی تقلب و تخلف گسترده بودند، لکن در اين انتخابات افزون بر سه کانديدا عدهء کثيری از مردم نتيجه انتخابات را نپذيرفته اند؟ چنانچه اين باور اصلاح نشود و اعتماد جمهور مردم جلب نگردد بازنده اصلی نظام است. مهمترين سرمايه اجتماعی و ملی همه نظام ها اعتماد عمومی است و حداقل خسران وضعيت کنونی از بين رفتن آن است. آيا در چنين شرائطی نبايد برای باز گرداندن اعتماد مردم تلاش کرد؟ آيا روشی که در پيش گرفته شده برای جلب اعتماد مردم مناسب است؟ ابطال انتخابات يک روال سابقه دار بوده و به هيچ عنوان بدعت نيست و بديهی است تکرار انتخابات هم نه تنها باعث تغيير در آراء واقعی ملت نمی شود بلکه تمامی رأی دهندگان را بر رأی خود ثابت قدم تر می کند. چنانچه شورای نگهبان هم نظر قطعی خود را مبنی بر صحت انتخابات صادر نمايد، رهبر می تواند به عنوان معضل پيش آمده از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام دستور اقدام دهد تا رييس جمهور برآمده از انتخاباتی سالم و شفاف بتواند با قدرت و اعتماد به نفسی بيشتر مسئوليت اجرائی کشور را بر عهده گيرد.
حال اگر کسی مدعی تقلب و تخلف در انتخابات باشد چگونه می تواند آن را بيان کند؟ در حالی که مطبوعات تحت فشار و تهديد و سانسور قرار دارند و به نحو بی سابقه ای تمامی رسانه ها تحت کنترل است و هر گونه اطلاع رسانی از طريق رسانه های داخلی و خارجی و اينترنت و تمامی سايت های خبر رسانی و حتی تلفن شخصی شهروندان دچار اختلال قرار می گيرد و سيستم پيام کوتاه تعطيل می گردد تا حداقل های ارتباطی و خبررسانی مردم از بين برود و صدا و سيما هم که متعلق به مردم و جزء اموال عمومی است يک طرفه هر آنچه می خواهد می گويد بدون اينکه اشخاص و صاحب نظرانی که مانند آنها فکر نمی کنند و يا اعتقاد به تخلف و تقلب آشکار در انتخابات دارند را در بحث ها شرکت دهد، ديگر چه راهی برای اعتراض می ماند؟ مگر امر به معروف و نهی از منکر از مهمترين ارکان اسلام نيست؟ و در آيات متعدد قرآن بر آن تاکيد نگرديده است؟ حال چنانچه مردم منکری را از حکومت مشاهده کردند آيا در قبال آن وظيفه ندارند؟ آيا امر به معروف و نهی از منکر برای جلوگيری از انحراف حکومت ها نيست؟ حکومتی که مدعی آزادی است و در گفتگو با رسانه های داخلی و خارجی ادعا می کند در ايران آزادی مطلق! وجود دارد، اعلام نمايد مردم چگونه می توانند انتخابات را نقد کنند؟ چرا پس از تبريک رهبری هيچ يک از رقيبان اين نتيجه را نپذيرفته اند؟ چرا نخست وزير ۸ ساله نظام در دوران دفاع مقدس، جناب آقای مهندس مير حسين موسوی و نيز حجت الاسلام و المسلمين مهدی کروبی رييس دو دورهء مجلس نظام که هر دو مورد تاييد صريح امام خمينی (ره) بوده اند و آشکارا خود را در چهارچوب نظام ولايت فقيه تعريف می کنند و به تازگی از فيلتر شورای نگهبان عبور کرده اند و مجدداً در نماز جمعه اخير هم مورد تاييد رهبری قرار گرفتند و به تعبيری خودی به حساب آمدند، نظر رهبری را نمی پذيرند و صراحتا انتخابات را شعبده بازی و مضحک می نامند؟ امروز هم مردم به دنبال رأی خود می گردند و حکومت نبايد از اين خواست تعبير ديگری بکند که تعبيری غير از اين بيش از همه به ضرر حاکميت است. هميشه حکومت ها اعتراضات سنگين و خواست های بزرگ را تقليل می دهند و بسيار تعجب آور است که چرا در اين نظام خواست های معقول و قابل دسترس را به انقلاب مخملی و امثال آن و يا تأثير پذيری از القائات خارجی ارتقاء ميدهند؟
۳- حال چرا تير اندازی به مردم؟ چرا دستگيری های کور و حبس و زندان؟ چرا ضرب و شتم و هتک حيثيت مردم؟ چرا حمله به دانشجويان و دانشگاه ها؟ چرا اتهام های واهی؟ چرا برخورد با مالباخته به جای دزد؟ زندانی کردن ده ها اصلاح طلب و روشنفکر، نخبگان سياسی و فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و تعداد کثيری از جوانان و دانشجويان و فعالان جنبش مدنی که در راستای احقاق حقوق ملت و دفاع از آزادی بيان تلاش می کرده اند و بسياری از آنان چه در جريان انقلاب و چه پس از آن خدمات بسياری به اين ملت کرده اند و در راه دفاع از حقوق ملت همچون برادر گرانقدر و عزيزم جناب دکتر سعيد حجاريان هزينه های سنگينی چون ترور و جانبازی را پرداخته اند، چه مشکلی را حل می کند؟ آيا اين دستگيری ها خود برمشکلات حکومت و انحرافش از جاده حقيقت و صواب نمی افزايد؟ به فرض که حکومت عزيزان زندانی ما را وادار به اعترافات دروغين و سناريوهای شکست خورده و نخ نمايی مانند اينکه از خارج دستور گرفته و يا به دنبال انقلاب مخملی و امثال آن بوده اند، کرد، طراحان اين سناريوها مطمئن باشند تاريخ مصرف اين نوع دروغ پردازيها و تهمت ها گذشته است و نه تنها بر ملت مؤمن و هوشيار اثر نخواهد گذاشت که فاصله و اختلاف نظر مردم با حاکميت را بيش از پيش عميق می کند. آيا اين بازداشت ها با ضوابط اسلامی و اخلاقی منطبق است؟ آيا اين دستور اسلام است که جوانان مظلومی که روش شما را قبول ندارند به نام اسلام بازداشت و زندانی کنيد؟ آيا اينها خوارج هستند و دست به سلاح برده اند؟ مگر قرآن کريم نمی گويد "محمدٌ رسول الله و الذين معه اشداء علی الکفار رحماء بينهم / محمّد (ص) فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفّار سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند"؟ آيا رو در رو قرار دادن نيروهای سپاه و بسيج و يا نيروی انتظامی - که همگی در جهت امنيت و نظم و نگاهبانی از مرزهای کشور بايد با دشمنان خارجی و يا اشرار داخلی مقابله نمايند - با مردم به مصلحت نظام است؟ در اينجا لازم می دانم به مسئولين صدا و سيمای دولتی ياد آور شوم، کسانی را که شما آشوبگر می ناميد همين مردمی هستند که هر گاه حکومت نياز به حضورشان دارد، آنان را ملت غيور و هميشه در صحنه می نامد، هر چند ممکن است افراد شرور آموزش ديده ای در جمع آنان نفوذ کنند و برای آسيب زدن به اجتماعات آنان و صحه گذاردن بر تبليغات رسانه های حکومتی دست به هر کاری بزنند. بی ترديد اين شيوه تبليغات و اتهام های واهی نفرتی عظيم در ميان مردم برای بنگاه عريض و طويل اطلاع رسانی دولتی به وجود می آورد چرا که نجابت مردم هيچگاه به آنان اجازه تخريب و زيان رساندن به اموال عمومی و يا خصوصی را نمی دهد، اگر چه مسئوليت و وبال اين حوادث بر گردن کسانی است که امکان تشکيل تجمعات مسالمت آميز را برای مردم فراهم نکرده اند. چگونه است تجمعات و تظاهراتی که توسط نهادهای حکومتی ترتيب داده می شود هرگز مورد تعرض قرار نمی گيرد ولی اعتراض منتقدان حکومت هميشه با تهديد، ارعاب و آشوب عده ای مواجه می گردد؟! چگونه است در تجمعاتی که توسط نهادهای حکومتی برگزار می شود افرادی تحت عنوان اخلال گر و يا آشوب طلب مشاهده نمی شوند ولی در هر نوع تجمع انتقادی و مسالمت آميز اين افراد حضوری پر رنگ در جهت بر هم زدن نظم و آرامش عمومی دارند؟! چگونه است که در تجمعات حکومتی عوامل و عناصری تحت عنوان لباس شخصی، گروه فشار و يا عوامل خودسر حضور ندارند ولی اگر تجمع و گردهمايی منتقدين برگزار گردد حضوری گسترده و رعب انگيز دارند؟! و چگونه است که تاکنون اين افراد در هيچ دادگاهی محاکمه نشده اند؟! سلب اعتماد عمومی خسارتی جبران ناپذير است که حداقل کشور را در برابر تهديدهای خارجی آسيب پذير می سازد و چنانچه خدای ناخواسته تهديدی خارجی متوجه ايران شود حکومت پشتيبانی مردم را از دست خواهد داد. آيا بهتر نيست حکومت به جای رفتار خشن و تهديد و ارعاب و دستگيری و تير اندازی و ضرب و شتم و کشتار برخوردی اخلاقی نسبت به مردم داشته باشد؟ مگر علی‌ابن ابی‌طالب (ع) نفرمود: "به خدا سوگند اگر هفت اقليم را ‏به من دهند تا به مورچه ای ستم روا داشته پوست جوی را از آن بگيرم ، هرگز نمی کنم"؟ آيا پيشوايان دينی ما با مردم به گونه ای رفتار می کردند که جرأت انتقاد نداشته باشند؟ آيا اين نوع رفتار، اعتقادات مردم نسبت به اسلام، را خدشه دار نمی کند؟ و اين جفای به اسلام نيست؟ قرآن کريم به پيامبر رحمت للعالمين (ص) خطاب می کند: "وَ لَوْ کُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِکَ / و اگر تندخو و سختدل بودی قطعاً مردم از پيرامون تو پراکنده می‏شدند"
۴- آزادی جوهر انسانيت است و همچنان که از ديرباز تا کنون در تعاليم پيامبران و پيشوايان دينی و انديشمندان و همچنين اعلاميه ها و بيانيه های حقوق بشری امروزين مطرح شده است از حقوق سلب ناپذير انسان است. بنيادی ترين آرمان انقلاب اسلامی نيز آزادی بوده و در اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز صراحتاً آزادی تشکيل اجتماعات به رسميت شناخته شده است. پس چرا در برابر اين حق مشروع و مسلم ملت مقاومت می شود و اجازه راهپيمايی داده نمی شود؟ حکومت که خود را اکثريت می داند از چه بيمناک است؟ حاکميت که همه امکانات مادی و نظامی و انتظامی و اطلاعاتی و تبليغاتی را در اختيار دارد و معتقد است منتقدان و معترضان اقليتی بيش نيستند! حکومتی که مدعی ممتاز ترين دموکراسی در جهان است حداقل همانند آنها رفتار نمايد، در همه دموکراسی های امروز جهان اجازه راهپيمايی و يا اعتصاب و يا تحصن را به اقليت می دهند و مسئوليت حفظ امنيت از آن را نيز حکومت به عهده می گيرد. من به عنوان يک شهروند و از باب النصيحه لأئمه المسلمين به حکومت توصيه می نمايم با پافشاری بر يک کار نادرست کاری نادرست تر انجام ندهيد و ايران عزيز را دچار آسيب پذيری در برابر تهديدات خارجی نکنيد و با تمسک به بهره برداری بيگانه صدای حق طلبانه مردم خود را خاموش ننماييد. بدانيد آبروی اسلام و نظام و جمهوريت آن با هيچ مصلحتی قابل معاوضه نيست. امير مومنان (ع) می فرمايد: " بهترين مردم نزد خداوند کسی است که درستکاری را بر نا درستی ترجيح دهد، هر چند درستکاری، به زيان او باشد و موجب اندوه او شود و بدکاری برای او سود آور باشد و به مال و اعتبار او بيفزايد" نهج البلاغه - خطبه ۱۲۵
به نوبه خود ، با دلی پر از اندوه با خانواده های دردمند تمامی قربانيان، مجروحان و آسيب ديدگان حوادث روزهای اخير و خانواده های صبور و مقاوم زندانيان سر افرازی که جز خدمت به مردم و دفاع از حقوق ملت جرمی مرتکب نشده اند اظهار همدردی می نمايم و به همهء عوامل و عناصر دخيل در اين التهابات و تنش آفرينيها و کسانيکه به نام دفاع از اسلام و انقلاب و نظام خشن ترين برخوردها را نسبت به مردم بی دفاع روا می دارند متذکر می گردم اين رفتارها باعث سرعت بخشيدن به زوال حکومت می گردد که: "الملک يبقی مع الکفر و لا يبقی مع الظلم / حکومت با کفر باقی می ماند ولی همراه با ظلم هر گز پايدار نمی ماند".
من در مراحل مختلف انقلاب حضور داشته ام، ۵ بار از سوی امام خمينی (ره) در مسئوليت های مختلف منصوب شدم، ۲ بار در مسئوليت وزارت کشور قرار گرفتم، ۲ بار به مجلس راه يافتم و در طول دوران جنگ در جبهه ها حضور داشتم. برادرانم بارها در طول جنگ مجروح شدند و نهايتا يکی از آن ها به فيض شهادت نائل آمد و يکی ديگر از آنها که از قافلهء شهدا جا مانده بود، در پی انجام وظيفهء نمايندگی به سوی رحمت حق شتافت. همواره دل در گرو اسلام و انقلاب و ايران داشته ام و در اين راه آنچه را وظيفهء دينی و ملی خود دانسته ام انجام داده و می دهم اگر چه برای خود و يا خانواده ام هزينه داشته باشد، چه آنکه بر سر همين آرمانها و عقايدم و دفاع از آنچه حق می پنداشتم زندان جمهوری اسلامی را نيز بدون کمترين شکوه و شکايتی تحمل نمودم و با هيچ کس غير از خدای خود معامله نکرده و نخواهم کرد (ان شاء الله). بسياری از دوستانم را به ياد می آورم که در راه دفاع از اسلام و ميهن در دوران انقلاب و در جبهه های نبرد به شهادت رسيدند و امروز نظاره گر من هستند که آيا در قبال از دست رفتن آرمان های انقلاب و عزت ايران با بی تفاوتی تنها نظاره گر هستم و يا در حد توانم به وظيفه خود عمل می کنم، به تعبير هشدار دهنده امام خمينی در ماجرای کاپيتولاسيون: "آن آقايانی که می گويند بايد خفه شد، اينجا هم بايد خفه شد؟ … والله، گناهکار است کسی که داد نزند؛ والله، مرتکب کبيره است کسی که فرياد نکند"
۶- در خاتمه ۲ فراز از بيانات اميرمومنان (ع) در نامه خطاب به مالک اشتر را ياد آور می شوم، تا حکمرانان نظام جمهوری اسلامی که از آغاز سودای تحقق حکومت آرمانی شيعه را در سر داشته اند به ارزيابی خويش بنشينند که آيا راهی که در پيش گرفته اند راه امام علی (ع) است؟
کلام اول: قلب خويش را نسبت به ملت خود مملو از رحمت و محبت و لطف کن و همچون حيوان درنده ای نسبت به آنان مباش که خوردن آنان را غنيمت شماری زيرا آنها دو گروه بيش نيستند : يا برادران دينی تواند و يا انسانهائی همچون تو.
کلام دوم: بپرهيز از ريختن خون‏ها بناحق، زيرا که هيچ چيز، مانند ريختن خون حرام سبب غضب خدا و بزرگی عقوبت ‏حق تعالی، و زوال نعمت و کوتاهی عمر دولت نمی‏شود، پس حکومتت را با ريختن خون حرام تقويت مکن که همين سبب ضعف و سستی و نابودی آن می‏گردد.
بار ديگر به ارباب حکومت اين آيه را متذکر می گردم که:
ألَمْ یَأْنِ لِلَّذينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ وَ ما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ
آيا وقت آن نرسيده است که دلهای مؤمنان در برابر ذکر خدا و حقّ خاشع گردد؟!
من آنچه شرط بلاغ است با تو می گويم / تو خواه از سخنم پند گير، خواه ملال

والسلام علی من اتبع الهدی
عبدالله نوری
۰۱/۰۴/۱۳۸۸

بسم الله الرحمن الرحیم
انتخاب دهم صحنه ای از حضور قانون گرایانه و کریمانه ی نزدیک چهل میلیون نفر از ملت فهیم و فرهیخته ی ایران اسلامی بود که به شکرانه ی آن سر تعظیم در برابر خداوند عظیم فرود می آوریم و این نعمت الهی را به حضور اقدس ولی الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و نایب شایسته اش مقام معظم رهبری مدظله العالی تبریک عرض می کنیم.

با این همه، اموری قبل، بعد و در روز برگزاری انتخابات رخ داد که شائبه ی تخلف را در اذهان عموم مردم انداخت و جا دارد مسئولان مربوطه از سوی نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی نسبت به آن مورد سؤال و استیضاح قرار گیرند تا تردیدها به شیوه ای قانون مند مرتفع گردد.

وزارت کشور با ارائه دوگانه ی آمارهای مربوط به افراد حایز صلاحیت رأی دادن و تعداد صندوق ها و میزان چاپ تعرفه های انتخاباتی قبل از انتخابات و عرضه ی مهر و موم شده ی صندوق های رأی به حوزه های انتخاباتی، تأخیر در تمدید مدت رأی دادن و کاهش آن نسبت به موارد مشابه، کمبود تعرفه در حوزه های مختلف انتخاباتی در روز رأی گیری و اعلام زود هنگام و غیر متعارف نتایج آراء، به صورت کشوری و تأخیر در ارائه ی آرای استانی و شهرستانی و اجتناب از عرضه ی لیست تفصیلی آراء صندوق ها پس از انتخابات، بیشترین سهم را در ایجاد تردید نسبت به صحت انتخابات داشته است.

از سوی دیگر، رفتار نیروهای انتظامی و نظامی در برخورد با اعتراضات مردمی در طول هفته ی اخیر به ویژه حادثه ی کوی دانشگاه تهران و موارد دیگری که ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آن اشاره کرد، استیضاح وزیر محترم کشور را اقتضا می کند.

افزون بر این، قطع طولانی مدت و نابهنگام سیستم پیامک در کشور و اختلال در تلفن های سیار و حتی برخی تلفن های ثابت و همچنین نابسامانی وضعیت ارتباطات اینترنتی از عوامل مهم ایجاد شک در صحت انتخابات بود که باید وزارت ارتباطات نسبت به آن در برابر نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد.

اگر به این فهرست، قطع برق در هنگام پخش برخی برنامه های انتخاباتی در تلویزیون و نحوه ی ارائه اخبار و تحلیل ها در رسانه ی ملی را که منشأ تقویت شائبه ی تخلف در میان مردم بود، اضافه کنیم، ضرورت پاسخگویی مسئولان محترم این نهادها نیز آشکار خواهد بود.

بی شک بررسی صحت انتخابات بر عهده ی نهادهای نظارتی است که قانون تعیین کرده است، اما رسیدگی به علل و عواملی که برخی از آنها اشاره شد، در حیطه وظایف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است.

امید است در پرتو رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، همه ی نهادهای کشور به وظیفه قانونی خود عمل کنند و با خشکاندن ریشه های شک و تردید به شیوه ای قانون مند و خردمندانه، فرصت سوء استفاده را از دشمنان اسلام بگیرند و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را بار دیگر به جهانیان، روشنتر از گذشته، بنمایانند.

و علی الله فلیتوکل المتوکلون
مهدی هادوی تهرانی
28/3/88